أزمة الأرز تتفاقم في مصر... ووزارة الزراعة تحذر المتلاعبين

تؤرّق أزمة نقص محصول الأرز في الأسواق المحلية، المستويات كافة، من المسؤولين في مصر، في أعقاب القرار الخاص بتخفيض حجم المساحات المزروعة بالمحصول الذي يعد الأهم على موائد المصريين، وتغليظ عقوبة المخالفين، وهو القرار الذي جاء كنتيجة مباشرة لأزمة مياه النيل، التي تسبب فيها سد النهضة الإثيوبي، ونقص حصة مصر من المياه مع البدء في تشغيل السد.

وعقد وزير الزراعة المصري الدكتور عز الدين أبوستيت مؤتمراً صحافياً اليوم الثلاثاء، حذّر فيه مَن أسماهم المتاجرين بغذاء المصريين، من تخزين محصول الأرز في الوقت الراهن، تحسّباً لزيادة أسعاره خلال الفترة القادمة، بهدف تحقيق أرباح للتلاعب بقوت الشعب، مشدداً "هيندموا".

وأكد الوزير خلال المؤتمر الذي عقده بمقر الوزارة، أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة التموين والوزرات المعنية للنهوض بالقطاع الزراعي، بالإضافة لتنفيذ حملات إرشادية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية.

وجاء مؤتمر الوزير بعد قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي منح الحكومة الضوءَ الأخضر، لاستيراد الأرز من الخارج، لتأمين احتياجات السوق، خاصة بعد خفْض المساحة المزروعة محليًا، وحوّل القرار الرئاسي الأخير مصر من دولة مصدرة للأرز إلى دولة مستوردة.

وكانت الحكومة أعلنت في يونيو الماضي، فتح باب استيراد الأرز الأبيض، وكذلك الشعير لأول مرة، لزيادة المعروض وضبْط السوق، على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس جودة الأرز المصري، وذلك بعدما قررت خفْض المساحات المزورعة وفقاً لقرار وزارة الري بخفض مساحة زراعة الأرز إلى نحو 724 ألف فدان، في الموسم الحالي، الذي بدأ في إبريل الماضي، بدلًا من حوالي 1.1 مليون فدان، لترشيد استهلاك المياه، وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى انخفاض كبير في المحصول، الذي يبدأ حصاده عادة في سبتمبر.

ويتراوح استهلاك مصر من الأرز بين 3.6 و 3.9 مليون طن سنويًا، بينما يصل إنتاجها الحالي إلى نحو 5 ملايين طن، وهو ما يعني أن لديها فائضًا يقترب من مليون طن، كان يتم تصديره.

وزادت أسعار الأرز المقدم للمستهلك المصري بنسب كبيرة في أعقاب قرار خفض المساحات المنزرعة به، لتصل إلى 12 جنيهاً للكيلو الواحد في بعض الأنواع، بعد أن كانت لا تزيد عن 4 جنيهات للكيلو.

يأتي هذا في الوقت الذي حذّر فيه الرئيس السابق للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والذي يشغل منصب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى، من إدارة عملية فتح استيراد المنتج، مشدداً على ضرورة التعامل معها بحذر شديد.

وقال عيسى في تصريحات صحافية إن نوع الأرز المستورد يعد عاملا أساسيا في تحديد سعر الأرز بالسوق المصري.

وأضاف أنه إذا استوردت الحكومة، أنواعاً تشبه جودة الأرز المصري، فسيكون السعر مرتفعاً إلى حد ما، لأن دولاً قليلة فقط تقوم بزراعة الأرز الذي يشبه الأرز البلدي، ولذلك ستكون تكلفة استيراده مرتفعة وسعره مرتفعاً.