أزمة أعلاف تلوح في الأفق بالجزائر

وبالرغم من إفراج الحكومة مطلع يونيو/حزيران الجاري عن 167 رخصة لاستيراد 462 ألف طن من الشعير و2.1 مليون طن من الذرة بالإضافة إلى 490 ألف طن من فول الصويا، كان للديوان الجزائري لأغذية الأنعام حصة الأسد فيها، إلا أن المستوردين الذين تلقوا الضوء الأخضر لاستيراد مكونات الأعلاف تفاجئوا بعدم منحهم رخصة دخول البواخر الخاصة بهم إلى الموانئ لإفراغ الحمولات، وفق مصادر مطلعة.
وقال محمد العيد بُطبيق، أحد مستوردي الذرة، لـ "العربي الجديد": "البواخر المحملة بما قيمته 40 مليون دولار لا تزال ترسوا في السواحل الإقليمية الجزائرية منذ قرابة أسبوع، وأنا أدفع 18 ألف دولار كمصاريف بقاء البواخر في عرض البحر لليوم الواحد. هذا أمر مكلّف ولا أستطيع المواصلة".
واستورد بطبيق، قرابة 47 ألف طن من الذرة في باخرتين وحوالي 40 ألف طن من فول الصويا وينتظر وصول باخرة أخرى الأسبوع المقبل بحوالي 40 ألف طن من الذرة.
وحول الأسباب الكامنة وراء هذا الانسداد، قال المتحدث ذاته: "عندما اتصلت بوزارة التجارة قالت لي إن الملف خرج من أيديها وهو بين يدي وزارة الفلاحة التي أبلغتني بدورها أن الملف بات عند إدارة الجمارك. إلى اليوم لم أفهم بعد لماذا مُنعت من إفراغ الباخرتين، ربما تريد الحكومة خلق احتكار لصالح الديوان الجزائري لأغذية الأنعام."
وأمام حالة الانسداد هذه، يشتكي المستوردون أيضا من الضغوط الممارسة من طرف الممونين الذين يهددونهم بفرض غرامات مالية عليهم وفق دفتر الشروط الموقع بينهم.
ويقول سعيد شطوطح، مستورد للشعير، إن شركته تعرضت للضغط من الشركة الهولندية التي يشتري منها الشعير، حيث باتت تهدده بإعادة سحب الشحنات مع فرض غرامة مالية مقدرة بمليوني دولار.

و قال نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" إنه تفاجئ بقرار وزارة الزراعة في البداية بإخضاع استيراد المواد الموجهة لأعلاف الأنعام لنظام رخص الاستيراد بعد استشارة وزارة التجارة، في وقت كان وغيره من المستوردين قد أرسلوا الطلبيات ودفعوا الشطر الأول من الفواتير، ثم تفاجئ مرة ثانية مطلع الشهر الجاري بالإفراج عن رخص الاستيراد التي كان للديوان أغلبها، دون سابق إنذار.
وأضاف: "بعد أن وصلت البواخر ها هي تقبع في البحار الإقليمية دون أن نتلقى أي إجابة مقنعة".
وأكد أنه في حال استمرات الأوضاع على ما عليه ستكون هناك ندرة في الأشهر القليلة المقبلة في أعلاف الأنعام والدواجن.
وعلمت "العربي الجديد" أن الديوان الجزائري لتغذية الأنعام كان قد أطلق مناقصة دولية لشراء مليون طن من الذرى و300 ألف طن من الشعير بعد فوزه بأغلب رخص الاستيراد، إلا أن المناقصة أُلغيت بسبب غياب العروض، ما يضطره إلى إعادة إطلاق مناقصة أخرى خلال يوليو/تموز القادم.
وقال الرئيس المدير العام للديوان الجزائري لأغذية الأنعام، صالح مدور، إن الديوان حاز على الرخص بطريقة شفافة بعد أن قدم ملف متكامل، مؤكدا أن الديوان يعمل على توفير الأعلاف في وقت وجيز.
ونفى مدور في تصريح لـ "العربي الجديد" إمكانية حدوث ندرة في الوقت الحالي، حيث أن طاقة التخزين تبلغ 240 ألف طن تكفي لقرابة 4 أشهر.
وقال رئيس الجمعية الجزائرية لمربي المواشي، جيلالي زاوي، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن الجزائر تحوز 26 مليون رأس من المواشي بمختلف أنواعها، منها ما بين 16 و 18 مليون رأس غنم وأكباش (خراف ذات وزن كبير).
ويبلغ مجمل ما يستهلكه الجزائريون من اللحوم البيضاء 400 ألف طن سنويا، في وقت يبلغ الإنتاج المحلي حوالي 300 ألف طن سنويا.
وتهدّد عمليات المضاربة وارتفاع تكلفة الأعلاف بزيادة أسعار المواشي وبالتالي اللحوم الحمراء في الجزائر، رغم زيادة المعروض بشكل ملحوظ.
ومع المواسم التي ينشط فيها سوق اللحوم مثل الأعياد وشهر رمضان، تتجدد مخاوف الجزائريين من ارتفاع الأسعار بما يتراوح من 10 إلى 20%، مقارنة مع باقي أيام السنة، حسب مربي المواشي، ويأتي ذلك في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية للمواطن الجزائري بفعل انهيار قيمة الدينار، وارتفاع نسبة التضخم التي تجاوزت عتبة 5.5% في شهر يوليو/تموز الماضي.