أزمة أسمدة تهدد المحاصيل الشتوية في مصر... وتحذيرات من الغلاء

أطلت أزمة الأسمدة من جديد في مصر، ما يهدد الزراعات الشتوية، في البلد الذي يشهد موجات غلاء لا تتوقف لمختلف السلع منذ أكثر من 4 سنوات، بينما يسود الغضب جموع المزارعين، الذين اتهموا التجار بتعطيش الأسواق لرفع الأسعار، في حين عجزت الجمعيات الزراعية المنتشرة في المحافظات عن توفير مستلزمات المزارعين.

وتخطى سعر طن بعض أنواع الأسمدة الكيمائية في السوق الحرة نحو ستة آلاف جنيه للطن (336 دولاراً)، بينما يبلغ نحو 3290 جنيهاً (184.2 دولاراً) للطن وفق السعر المدعوم للجمعيات الزراعية.

وقال مسؤول في وزارة الزراعة، إن الشركات المنتجة قلصت المعروض، بهدف الضغط على الحكومة للموافقة على زيادة الأسعار بعد رفع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن اعتزام الحكومة فرض زيادات أخرى على الطاقة من شأنه أن يدفع شركات الأسمدة إلى مزيد من تعطيش السوق لرفع أسعار منتجاتها، ما سيؤدي حتما إلى زيادة التكاليف على المزارعين ورفع أسعار الخضروات والفاكهة.

وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أنه لابد من معالجة هذه المشكلة لأن المزارعون أضحوا يواجهون أعباء متزايدة، ما يهدد بقلة الإنتاج وبوار الأراضي الزراعية.

ويبلغ إنتاج مصر من الأسمدة الكيماوية 12 مليون طن يتم توزيع أربعة ملايين طن حصص مدعمة للموسمين الشتوي والصيفي فيما يخصص الباقي للتصدير أو للسوق المحلية بالسعر الحر، ويحتاج الموسم الشتوي لنحو 1.5 مليون طن والصيفي 2.5 مليون طن. ويوجد في مصر سبع شركات تنتج الأسمدة المدعمة هي أبو قير والدلتا والمصرية وموبيكو والنصر وحلوان والإسكندرية.

وقال عادل الشريف نقيب الفلاحين في محافظة سوهاج (جنوب مصر) إن أزمة الأسمدة أضحت تواجه المزارعين مع كل موسم زراعي، فنقص الأسمدة بمثابة كارثة للأراضي والمنتجات، مشيراً إلى أن الحكومة اعتادت على رفع أسعار الأسمدة بأرقام خيالية خلال السنوات الأربع الماضية، ومع بداية الشتاء يقوم بعض أصحاب الشركات والتجار بتعطيش السوق استعداداً لرفع الأسعار.

وأضاف الشريف "زيادة تكاليف الإنتاج في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المزارع أصبحت تشكل له مشكلة كبيرة، خاصة مع تطبيق زيادات طفيفة في أسعار المحاصيل".

وشهد إنتاج محاصيل استراتيجية مصرية تراجعا حادا، منها الأرز والقمح والقطن، حسب بيانات رسمية، ما دفع الحكومة والقطاع الخاص إلى الاتجاه نحو مزيد من الاستيراد لتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة من هذه السلع الضرورية ما أرهق مالية البلاد المتأزمة.

وحسب بيانات رسمية، تعد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم بكميات تصل إلى نحو 10 ملايين طن سنويا، كما فتحت الحكومة استيراد الأرز بعد أن كانت تصدره حتى وقت قريب بسبب شح المياه، إذ صدر قرار بتقليص مساحة زراعته من 1.1 مليون فدان العام الماضي، إلى 724 ألف فدان هذا العام (الفدان يعادل 4200 متر مربع).

في خضم الأزمة الحالية، حذر علي عودة رئيس الجمعية العامة للائتمان التابعة للتعاونيات الزراعية، من انتشار بعض الأسمدة غير الصالحة منخفضة الثمن، مشيرا إلى أنها تمثل "كارثة تهدد المحاصيل الزراعية والأرض في الوقت نفسه".

وقال نقيب الفلاحين عبد الرحمن حسين، إن الشركات المنتجة تفضل التصدير دون الالتزام بالحصص المقررة والمتفق عليها مع وزارة الزراعة، مطالباً بضرورة وقف التصدير لحين توفير احتياجات السوق.