أزمة أدوية في مصر... والحكومة تعتزم زيادة أسعار 129 صنفاً

عادت أزمة نقص الأدوية للظهور مرة أخرى في المستشفيات الحكومية والصيدليات في مصر، فيما تستعد الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لرفع أسعار 129 صنفاً، بينما شهدت الأعوام الثلاثة الماضية، زيادات متكررة في أسعار مئات الأصناف بالبلد الذي يواجه غالبية مواطنيه صعوبات معيشية.

وقالت مصادر طبية في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن "عدد الأصناف التي تشهد نقصا كبيرا يتجاوز الألف دواء، بينما لا يوجد بدائل لها".

وأضافت المصادر أن "نقص العقاقير شمل أدوية الضغط والسكري، الصرع، القلب، الصدر، السمنة، الأورام، الكبد، المخ والأعصاب، وأدوية مذيبات الجلطات التي انتشرت بطريقة كبيرة مؤخراً بين جميع فئات الشعب".

وأشارت إلى وجود نقص حاد في بعض أنواع الخيوط الجراحية والمحاليل، سواء في الصيدليات أو المستشفيات، ما يحمل المريض عبء توفيرها، خاصة في الحالات التي تستدعي المحلول كعلاج أساسي.

ووفق المصادر فإن أدوية "فيروس الكبد الوبائي سي" اختفت، بينما أعلنت الحكومة مؤخرا توفير العلاج مجاناً للمرضى، بعد إجراء فحوصات على نطاق واسع لملايين المواطنين للتأكد من الإصابة بالفيروس.

وبينما تؤكد المصادر أن نقص الأدوية يتجاوز الألف صنف. قالت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن "انخفاض معدل نواقص الأدوية وصل إلى أدنى مستوياتة خلال الفترة الماضية، مع توفير كافة البدائل"، مشيرة في تصريحات، أمس الأربعاء، إلى أن "تلك النتائج تحققت لمبادرات الإصلاح الصحي التى تقودها القيادة السياسية".

كما قالت رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة في وزارة الصحة والسكان، إنه جار حاليا التواصل مع الشركات لإعادة تصنيع الأصناف التي توفف إنتاجها خلال السنوات الماضية، مضيفة أن هذه الأصناف تزيد عن 700 صنف، وسيتم السماح بالتصدير بعد توفير احتياجات السوق.

وتكررت أزمة نقص الأدوية خلال السنوات الأخيرة، بينما اتخذت الحكومة عدة قرارات لزيادة الأسعار خلال السنوات الثلاث الماضية، الأول في مايو/ أيار 2016 يتضمن رفع أسعار كل المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيهاً (1.7 دولار) بنسبة 20%، والثاني في يناير/ كانون الثاني 2017 شمل تحريك ما يتراوح بين 10% و15% من الأدوية بنسب بين 30% و50%، والثالث خلال العام الماضي 2018 وشمل رفع أسعار 400 دواء.

وأعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات صحافية قبل أيام، أن الوزارة توصلت لاتفاق مع وزارة الصحة، لتحريك أسعار 129 صنفًا دوائيا، تحقق خسائر من أصل 360 صنفا نتيجة زيادة تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها، بما يجعلها عبئاً عليها، مضيفا أنه "تم التوصل إلى نسب معقولة بين 15% و30%، لكنها تزيد في بعض الأصناف".

ويتبع الشركة القابضة للأدوية، 8 شركات تابعة، تعمل في إنتاج الأدوية ومستحضرات التجميل، وخلال العام المالي 2016/2017، تعرضت الشركة المصرية لتجارة الأدوية لخسائر تتجاوز نصف مليار جنيه، بسبب التزامها بالأسعار القديمة قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وفقا لبيان سابق من الوزارة.

وأدى تحرير الحكومة سعر الصرف مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تم صرف 8 مليارات دولار منه حتى الآن، إلى قفزات غير مسبوقة في أسعار الأدوية وأغلب السلع والخدمات، ما فاقم معاناة ملايين المصريين.