أزمات "نداء تونس" إلى القضاء: التحقيق بقضية "التآمر على أمن الدولة"

يعيش "نداء تونس" على وقع الأزمات المتتالية التي جعلته يتراجع يوما بعد يوم، بسبب الاستقالات أو الإقالات، ليدخل القضاء على الخط في قضية تتصل بـ"التآمر على أمن الدولة وتهديد الأمن القومي للبلاد"، في فصل جديد من فصول أزمة تعتبر الأخطر على كيان الحزب. 

وفي السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العمومية، سفيان السليطي، أن "النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية في تونس أذنت بفتح تحقيق، بشأن تصريحات النائب عن "نداء تونس"، صابرين القوبنطيني، حول تداول معطيات خطيرة خلال أحد اجتماعات الحزب، تخص التآمر على أمن الدولة وتهدد الأمن القومي للبلاد".

وأوضح السليطي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، أن "النيابة العمومية أذنت بفتح التحقيق طبقا لأحكام الفصل 31 من قانون الإجراءات الجزائية، وبناء على ما صرحت به القوبنطيني في برنامج إذاعي، حيث تطرقت إلى تداول معطيات خطيرة في اجتماع سابق لحركة "نداء تونس"، تخص التآمر على أمن الدولة وتهدد الأمن القومي". وبينت أن هذه المعطيات "تتعلق برجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية، وبالقضايا المودعة حاليا في شأنه لدى القضاء العسكري".

وبسبب هذه التصريحات وغيرها، قرر الحزب تجميد عضوية النائب من الحزب وإبعادها من الكتلة، بسبب "سلوكها المسيء إلى سمعة الحزب ووحدة هياكله"، وهو ما اعتبرته القوبنطيني مواصلة لـ"التصفية التي تجري في الحزب لكل من يخالف الأقلية المهيمنة داخله، والتي تعتبر نفسها قيادة". 

وقالت في تصريح إذاعي، إن "مواقفها الداعمة للحكومة في حربها على الفساد كانت وراء استبعادها من الحزب"، لافتة إلى ما سمته "تململ الحزب وتذبذب تصريحات قياداته" بشأن المسار الذي سارت فيه الحكومة بدعم من رئاسة الجمهورية، و"بمساندة شعبية واسعة في ملاحقة المارقين عن القانون"، على حد قولها.

وأكدت القوبنطيني، من جهة أخرى، وجود مجموعة داخل الحزب، تعمل على "الإطاحة بحكومة يوسف الشاهد"، مشددة على أن "عملية طردها لن تثني الحكومة عن مواصلة جهودها في مجال مكافحة الفساد".

هذه التطورات الخطيرة دفعت الحزب إلى نشر بيان إضافي، قال فيه إن "حركة "نداء تونس"، وهي تتابع توالي الإشاعات المشبوهة تجاهها، وآخرها تصريحات النائب المطرودة صابرين القوبنطيني، واتهامها لقيادة الحزب بالتآمر على أمن الدولة، فإنها تعلن تتبع النائب المذكورة قضائيا، حتى تثبت ادعاءاتها".

ونبّه الحزب، في بيانه، من "خطورة ما يحصل هذه الفترة، من إطلاق ممنهج لحملة من الإشاعات"، داعياً مختلف الفاعلين في المجال السياسي والمدني والإعلامي إلى "الارتقاء بمستوى التنافس والحوار، حفاظا على المسار الديمقراطي بالبلاد".