وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، اقتراض البلدان النامية من المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بنموذج جديد من الاستعمار والعبودية.
وفي كلمته الافتتاحية لمنتدى الأعمال الاقتصادي "تركيا–أفريقيا" المنعقد في إسطنبول، انتقد سياسة الدولة الغربية حول توجيه الدول النامية لصندوق النقد الدولي للحصول على القروض بفوائد كبيرة.
وقال الرئيس التركي في هذا الصدد: "إذا كنتم تتطلعون لتنمية اقتصادكم ولبلوغ هذا الهدف ويقترحون عليكم الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنوك بفوائد ويقولون لكم إن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق غايتكم، فذلك ليس إلا نموذجاً جديداً من الاستعمار والعبودية".
ويرى الرئيس التركي أن المؤسسات المالية من خلال الاقتراض تحاول وضع قيود على المنظومة الاقتصادية والصناعية والسياسية لدى البلد المقترض، مؤكداً أن تركيا ترفض اقتراحات الاقتراض خوفاً من أن تكون مستعمرة.
كما اتهم أردوغان ساسة الدول الغربية بـ "تأجيج الصراع" في الشرق الأوسط وأفريقيا و"حصد الأرباح" من ذلك، ومن ثم إغلاق الباب في وجه اللاجئين الذين "يدفعون ثمن ذلك (الصراع)".
يذكر أن تركيا تواصل ربط علاقاتها التجارية مع الدول العربية والأفريقية وتنشط في إقامة المنتديات الاقتصادية المشتركة. وتستهدف تركيا بناء اقتصاد جاذب للاستثمارات الأجنبية وفتح الباب أمام الرساميل. ورغم التوقعات التي أطلقتها بعض المؤسسات الغربية، حول أن بعض الاستثمارات الأجنبية ستغادر تركيا في أعقاب الانقلاب الفاشل، فإن تركيا وحسب التصريحات الرسمية تستضيف عدداً كبيراً من الشركات الأجنبية.
وفي هذا الصدد قال وزير التنمية التركي لطفي ألوان، بأن أكثر من 50 ألف شركة أجنبية موجودة في تركيا حاليا، ولم تغادر أي منها تركيا عقب المحاولة الانقلابية، ومستمرة في إنتاجها واستثماراتها في البلاد.
وذكر ألوان في حوار مع وكالة الأناضول، اليوم الأربعاء، أن بلاده عازمة على رفع إمكاناتها لزيادة حجم النمو، وذلك بهدف نقل تركيا إلى موقع أكثر قوة من الناحية السياسية والاقتصادية. وأضاف أن تركيا حققت نمواً خلال العام الجاري بنسبة 3% رغم كل المشاكل في محيطها.
ونفى الوزير التركي خروج رؤوس أموال من بلاده بقيمة 90 مليار يورو عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وبيّن أن هناك أطرافا تسعى إلى خلق حملات رأي عام ضد تركيا من خلال تصدير أخبار كاذبة حول خروج 90 مليار يورو، و500 مليون دولار.
وأعرب الوزير التركي عن اعتقاده أن الانتقال إلى النظام الرئاسي في تركيا، سيجعل البلاد ترتقي إلى مستوى أعلى من الناحية السياسية والاقتصادية.
وأضاف ألوان "نريد أن تكون تركيا أكثر قوة وأكثر نمواً، إذ إننا في محيط يتطلب اتخاذ قرارات سريعة، ولذلك ينبغي الانتقال إلى النظام الرئاسي".
ولفت ألوان إلى أن تركيا بلد جاذب جداً للمستثمرين الأجانب، وبإمكانهم تحقيق أرباح فيها.