وزار أردوغان، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء السابق الذي أعدمه انقلابيو العسكر الكمالي عام 1960 عدنان مندريس، وضريح الرئيس التركي السابق تورغوت أوزال (يمين ليبرالي)، وضريح رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان (قومي إسلامي).
وبدأ أردوغان يومه بزيارة ضريح أوزال، المدفون في إسطنبول، بالتزامن مع الذكرى الـ24 لوفاته وسط حضور كبير من الوزراء وضباط الجيش التركي وأرملة وأبناء وأحفاد أوزال، وذلك لما يحمله الرجل من رمزية بالغة، بعد الأحاديث التي تكرّرت عن اغتياله بالسم من قبل الدولة العميقة التركية، إثر محاولته التفاهم مع حزب "العمال الكردستاني".
ولفت أردوغان إلى أنّ أوزال "يحظى بمكانة خاصة في قلوب الشعب التركي"، مبيناً أنّ الأخير يعدّ أحد "أبرز رجال الدولة والسياسيين الذين أخرجهم الشعب".
وعقب زيارة أوزال، توجّه أردوغان لزيارة قبر مندريس الذي أعدمه العسكر الكمالي عقب انقلاب عام 1960، ويعد أحد أهم رموز اليمين التركي، الذي أعاد الأذان باللغة العربية، وألغى عدداً كبيراً من القوانين الكمالية.
ومن ثم توجه أردوغان لزيارة قبر أربكان، ثم زارالقبر الذي يضم قبر الصحابي أبو أيوب الأنصاري، حيث كانت تقام فيه مراسم إجلاس خلفاء العثمانيين جميعاً على العرش.
يأتي هذا، بينما دعا نائب زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض (الكماليين)، بولنت تزجان، المحكمة الدستورية العليا إلى إلغاء نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقال تزجان، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الحزب، في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الإثنين، إنّ "هناك شيئاً واحداً قد يريح المحور الحقوقي للأمة وهو قيام الهيئة العليا للانتخابات بإلغاء نتائج الاستفتاء". وأكد اعتراض حزبه على موافقة الهيئة العليا للانتخابات على حساب أوراق الاقتراع التي لم تكن مختومة من قبل الهيئة، مشدداً على أنّ الحزب سيسير باعتراضه على النتائج إلى النهاية.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية، سعدي غوفن، اليوم الإثنين، صعوبة وقوع أي تزوير في بطاقات الاقتراع التي استخدمت، أمس الأحد، بالاستفتاء الشعبي، خاصة أنّها مصنوعة من طرف اللجنة ومن ورق خاص.
وجاء كلام غوفن، خلال تصريحات صحافية، رداً على قول زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض كمال قلجدار أوغلو، إنّ "اللجنة العليا للانتخابات قررت اعتماد البطاقة الانتخابية والظرف، غير الممهورة بختم لجان الصناديق، بعيد بدء الاقتراع في الاستفتاء".
وفي سياق تأكيد عدم إمكانية وقوع أي تزوير، شدّد غوفن على أنّ "لجان الصناديق تتحقّق من هويات المقترعين وتقارنها بقوائم قيود النفوس في كل منطقة، قبل عملية التصويت".
ونفى غوفن أن يكون قرار اعتماد البطاقات الانتخابية، والظروف التي تخلو من ختم لجان الصناديق أتى بعيد بدء عملية التصويت، قائلاً إنّ "القرار اعتمد قبل دخول أي صوت في صناديق الاقتراع، ولا يمكن تحميل هذا القرار أي معنى آخر"، مشدداً على أنّ "البطاقات والظروف التي قد تكون مزورة لا تحسب في عملية التصويت".
وكان غوفن قد أعلن، مساء الأحد، أنّ مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء بلغ 24 مليوناً و763 ألفاً و516، والمصوّتين بـ"لا" 23 مليوناً و511 ألفاً و155.
في غضون ذلك، شرعت وزارة العدل التركية، اليوم الإثنين، في تعديل 144 مادة في 7 قوانين في دستور البلاد، لتتواءم مع التعديلات الدستورية الجديدة عقب الموافقة عليها بالاستفتاء الشعبي الذي جرى، أمس الأحد.
ومن بين القوانين التي ستعدلها الوزارة، قانون الانتخابات، والقانون الأساسي الانتخابي وقانون سجلات الناخبين، وقانون الأحزاب السياسية، وقانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وقانون الطعون أمام المحكمة، وقانون القضاء العسكري، إلى جانب قانون الانتخابات الرئاسية.