أردوغان يرفض تقسيم سورية وينتقد سياسة إيران التوسعية

كما اتهم الرئيس التركي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أمس الأربعاء، بعض الدول الأوروبية، بالتدخّل في الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية الذي أجري في بلاده، الأحد الماضي.

وقال أردوغان، وفق ما أوردت "الأناضول"، إنّه "في سورية نرى تقسيمها قطعة بقطعة، وشبراً بشبر(..) ولا أحد يهتم لوحدة التراب السوري. لن نسمح باقتطاع أراض ومناطق من سورية لصالح هذه الدولة أو تلك. للأسف سورية لن تقوم مرة أخرى، وستحتاج إلى وقت لذلك للأسف الشديد".

وجدّد الرئيس التركي دعوته لإقامة منطقة آمنة خالية من "الإرهاب" غرب نهر الفرات.

كما انتقد إيران، محذراً من أنّها تنتهج "سياسة توسّع فارسية". وقال "إنّ إيران تنتهج سياسة انتشار وتوسّع فارسية وأصبحت تؤلمنا. في العراق مثلاً، هؤلاء "الحشد الشعبي"، من الذي يدعمهم؟ البرلمان العراقي يؤيّد الحشد الشعبي، ولكن هم منظمة إرهابية بصراحة، ويجب النظر إلى من يقف وراءهم".

وتابع "لديهم حساباتهم بخصوص سورية والعراق واليمن ولبنان، يريدون أن يتغلغلوا في هذه المناطق من أجل تشكيل قوة فارسية في المنطقة، هذا أمر له مغزى وعلينا أن نفكر فيه جيداً".

وفي الوقت ذاته، أعرب أردوغان عن أمله في أن تراجع إيران سياستها، قائلاً "لا نريد أن تكون دولة محارَبة من قبل العالم الإسلامي، علينا أن نتكاتف، وألا نتعصب للمذهب، هناك أمر يجمعنا هو الإسلام".

وعن الاستفتاء في تركيا، قال أردوغان، "إنّ الأوروبيين كانوا يتوقعون أن لا تمر التعديلات الدستورية، لذلك جنّ جنونهم وتضايقوا كثيراً، والنواب الأوربيون كانوا يذهبون إلى كل مكان ليقولوا لا للتعديلات الدستورية في تركيا، ما فعلوه هو ضغط فاشي، كنت أظن أنّ النازية في أوروبا انتهت، ولكنّهم ما زالوا يمارسونها".

وأضاف "54 عاماً تجعلون تركيا تتنظر على أبواب الاتحاد الأوروبي، أنتم لستم ديمقراطيون، أنتم كاذبون".

وبيّن أردوغان أنّ أوروبا وعدت تركيا بتقديم 3 مليارات يورو للاجئين، في حين وصل بلاده فقط 750 مليون يورو، مشيراً أيضاً إلى مشكلة التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي و"هم لا يريدون حلّها"، بحسب قوله.

من جهةٍ أخرى، أكد أنّه سيصادق على عودة الإعدام بحق العسكريين المتهمين بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، في منتصف يوليو/تموز الماضي، إذا طلب الشعب ذلك ووافق عليه البرلمان.

وأمس الأربعاء، رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، طعوناً قدّمتها 3 أحزاب معارضة لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية الذي أجري، الأحد الماضي، وانتهى بإقرارها.

وذكرت اللجنة، في بيان، أنّها رفضت الطعون المقدّمة من قبل أحزاب "الشعب الجمهوري"، و"الشعوب الديمقراطي"، و"الوطن"، بعدم القانونية الكاملة للاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية الذي أجري في 16 نيسان/إبريل الجاري، وإلغائه.

وتم رفض الطعون، من قبل 10 أعضاء من اللجنة، في حين وافق عليها عضو واحد فقط، وبذلك تم رفض الطعون على إلغاء نتيجة الاستفتاء بأغلبية الأصوات.

في المقابل، انتقد حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، رفض اللجنة العليا للانتخابات، الطعن، واعتبر نائب رئيس الحزب، بولنت تزجان، في تصريح صحافي، أنّ اعتماد اللجنة العليا بعض البطاقات الانتخابية والظروف الموضوعة فيها، من دون وجود أختام لجان صناديق الاقتراع، إنما فتح المجال أمام "التزوير والجدل" حول الاستفتاء.

وقال تزجان إنّ المسألة تعدّ "أزمة شرعية خطيرة"، واعداً باللجوء إلى كافة الطرق القانونية لمتابعة القضية، كاشفاً أنّ خبراء قانونيين في الحزب سيجتمعون، اليوم الخميس، لرسم خارطة طريق، بعد رؤية حيثيات قرار اللجنة الانتخابية العليا.