قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الحكومة ستقدم كل الدعم الممكن للنظام المالي الإسلامي المحلي، داعياً إلى زيادة حصة المصارف الإسلامية إلى 25% من إجمالي القطاع.
وجدد الرئيس التركي في كلمة أثناء حفل إطلاق مصرف إسلامي في إسطنبول، مساء أمس الجمعة، انتقاده لأسعار الفائدة المرتفعة لافتا إلى أنه "ينبغي استخدام سعر الفائدة بشكل أخلاقي إذا كان لتركيا أن تملك اقتصادا قويا".
وتأتي تصريحات أردوغان في ظل توجه السلطات التركية نحو بيع مصرف آسيا الإسلامي بحلول 29 مايو/أيار، وبحسب رئيس صندوق التأمين على الودائع في تركيا، شاكر أرجان، فإنه: "ستتم تصفية المصرف إذا لم يُعثر على مشتر".
وكانت السلطات التركية قد سيطرت على البنك العام الماضي، ليصبح أحد أبرز ضحايا الخلاف بين الرئيس، رجب طيب أردوغان، والداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي أسس أتباعه المصرف.
وفرض جهاز التنظيم والإشراف المصرفي التركي في فبراير/شباط 2015 السيطرة الإدارية على مصرف آسيا، بدعوى عدم التزامه بالمعايير القانونية.
وقال أرجان في تصريحات صحافية: "نحن في محادثات لبيع المصرف.. بعض شركائه وافقوا وبعضهم لم يوافقوا.. سنبيع المصرف على أي حال".
وصادرت الحكومة العام الماضي أصول بنك آسيا، قائلة إن هيكله المالي وإدارته يمثلان تهديدا للنظام المالي، وسيطرت أيضا على أكثر من 20 شركة لها روابط بغولن من بينها وسائل إعلام معارضة.
وبدأت الحملة ضد بنك آسيا قبل عامين تقريبا عندما سحب المودعون، ومن بينهم شركات ومؤسسات مملوكة للدولة وصناديق أجنبية لإدارة الاستثمار، أربعة مليارات ليرة (1.36 مليار دولار) أو ما يصل إلى حوالي 20% من إجمالي الودائع، ما أدى إلى تآكل أرباحه وقاعدة رأس المال.
اقرأ أيضاً: مصارف تركيا تواجه ضغوطاً على الأرباح في 2016