مناورات قضائية بين بغداد وأربيل (يونس محمد/Getty)
في خطوة جديدة نحو التصعيد بين بغداد وأربيل، أصدرت المحكمة العليا في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، اليوم الإثنين، مذكرات اعتقال بحق 11 مسؤولاً عراقياً وأعضاء بالبرلمان وزعماء مليشيات مسلحة ضمن ما يُعرف بـ"الحشد الشعبي". ووفقاً لبيان أصدرته دائرة الادعاء العام، فإن محافظات الإقليم مطالبة باعتقال تلك الشخصيات حال دخولها الإقليم.
وأدرج القرار أسماءهم، وهم كل من، مقرر لجنة الأمن والدفاع العراقية، اسكندر توت، والنائب حسن توران، وحنان الفتلاوي، وحنین القدو، وزعيم مليشيا بابليون ريان كلداني، وعضو لجنة العلاقات الخارجية سميرة موسوي، والنائب عبد الرحمن اللويزي، وزعيم مليشيا العصائب المرتبطة بمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي قيس الخزعلي، والنائب محمد الكربولي، ووزير التربية السابق محمد تميم، ومقرر البرلمان العراقي نيازي أوغلو.
وبحسب مذكرات الاعتقال، فإن التهمة الموجهة لهم تأتي استناداً إلى المادة الأولى من قانون العقوبات العراقية 226، المتعلقة بتهديد السلم الأهلي وبث الكراهية بين مكونات الشعب العراقي والتحريض عليهم.
ويأتي قرار القضاء في كردستان بعد يوم واحد من إصدار القضاء العراقي في بغداد مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش السابق، بابكر زيباري، ومن قبله نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول.
وبشأن فاعلية تلك المذكرات، قال الخبير القانوني العراقي، المحامي أحمد جمال، لـ"العربي الجديد"، إنها "قانونية ومن حق أي محكمة عراقية بأي مدينة أن تصدر مذكرات اعتقال إذا ما وجد القاضي الأدلة الكافية في الدعوى المقدمة إليه".
وتابع: "تنص المادة الثانية من النظام الداخلي لمجلس القضاء الأعلى بالعراق على أن باقي أجهزة الأمن في المحافظات ملزمة بتنفيذ القرار وجلب المتهم متى ما تم ضبطه، وتنسق وزارة الداخلية في إيصاله إلى المدينة التي جرى فيها إصدار القرار لمواجهة المحكمة".
مبيناً أن "هذا من ناحية قانونية، لكن في ظل الأزمة الراهنة لن تنفذ بغداد قرارات قضاء كردستان ولن ينفذ الإقليم قرارات قضاء بغداد".