أرامكو تنفي ومصادر تؤكد... تأجيل أو إلغاء الطرح الأولي

نفت شركة أرامكو السعودية، إلغاء أو تأجيل طرح الشركة للاكتتاب العام خلال 2018، وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر إن "‏تقرير الفايننشال تايمز، عن طرح أرامكو مجرد تكهنات.. جميع الخيارات لسوق الإدراج مطروحة، وإجراءات الطرح العام في مسارها الزمني للإدراج خلال 2018".

وذكرت الصحيفة البريطانية، في تقرير يوم الجمعة الماضي، حول دراسة الشركة عددا من الخطط البديلة للطرح العام الأولي للشركة في البورصات العالمية، منها بيع جزء من أسهم الشركة لصناديق حكومية من بينها الصين ومستثمرون آخرون، وسط تزايد المخاوف من جدوى طرح أسهم الشركة على المستوى الدولي.

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة يوم السبت الماضي أن الشركة تدرس بيع حصة لمستثمر صيني مع تأجيل خطط الطرح العام الدولي المتوقع بشكل كبير لأسهمها إلى ما بعد الموعد المستهدف في 2018.

وقال مصدران للوكالة إنه يجري تقييم طرح خاص لأسهم في شركة النفط الحكومية على مستثمر صيني، كإجراء تمهيدي للطرح العام الدولي لأسهم الشركة.

وقال أحد المصدرين إن هذه الخطوة ستوفر للسعودية سيولة نقدية للمساعدة في تنفيذ برنامج التحول الوطني، وهو الاسم الرسمي لحزمة الإصلاحات.

وأضاف المصدر الثالث إن تأجيل الطرح العام الدولي لما بعد 2018 ما زال إلى حد كبير خيارا، على الرغم من أن طرح الأسهم في البورصة السعودية (تداول) كما هو في 2018، مشيرا إلى تصريحات لمسؤولين سعوديين كبار، مثل تلك التي تم الإدلاء بها في موسكو في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر، خلال منتدى للطاقة في موسكو يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن "العمل يجري لإدراج أرامكو السعودية في 2018".

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، والذي يترأس مجلس إدارة أرامكو، خلال نفس المنتدى، إن الطرح سيتم في النصف الثاني من عام 2018، مضيفاً أنه سيستخدم كحافز لانفتاح الاقتصاد السعودي، وأشار إلى أن الإعلان عن الطرح العام الأولي سيتم "في الوقت المناسب".

جدول زمني يضيق

كانت وكالة "بلومبرغ" قد نقلت في وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول الماضي عن مصادر مطلعة أن "المملكة العربية السعودية تجهز خططاً لاحتمال تأجيل الطرح العام الأولي المزمع لشركة أرامكو، إلى عام 2019".

وذكر التقرير أن "الحكومة ما زالت تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لأسهم بشركة النفط العملاقة المملوكة للدولة في النصف الثاني من 2018، لكن الجدول الزمني يضيق على نحو متزايد بخصوص الطرح الذي قد يكون الأكبر في التاريخ".

وفي أغسطس/آب الماضي، كتب البروفسور بتلر في صحيفة فايننشال تايمز إن "اكتتاب حصة 5% من أرامكو لا يزال في عالم المجهول، إذ من غير الواضح حتى الآن، في أي بورصة سيتم طرح الاكتتاب، وكم هي قيمة الشركة، والأهم من ذلك كله كيف سيمكن حماية حقوق أصحاب الأقلية الذين سيشترون الأسهم في شركة تملك الحكومة السعودية حصة 95% منها".

ويرى بتلر، الذي عمل لمدة 29 عاماً مستشاراً في شركة بريتش بتروليوم، أن السعودية بحاجة ماسة لبيع حصة أرامكو لأسباب مالية بحتة، ذلك أن احتياطياتها المالية تتآكل بسرعة، كما أنها تواجه معارضة داخلية لخطط التقشف التي تعكف على تطبيقها.

وكانت السلطات السعودية قد قررت طرحاً مزدوجاً لـ 5% من أسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول)، وفي بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.


(العربي الجديد)