أذرع السيسي البرلمانية تُطالب بإسقاط جنسية البرادعي

تقدّم البرلماني المصري مصطفى بكري، بطلب إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، اليوم الاثنين، بإسقاط الجنسية المصرية عن نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي، بزعم "تحالفه مع جهات خارجية ضد الوطن"، وفق مادة من قانون الجنسية.

وفور بث الجزء الأول من لقاء "التلفزيون العربي" مع البرادعي، أول من أمس السبت، أطلقت الأذرع الإعلامية الموالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، حملة تحريضية تزعمتها فضائية "صدى البلد"، المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، ويعمل بها بكري مقدم برامج، والتي سربت من خلال الأجهزة الأمنية، محادثات شخصية للبرادعي، في اعتداء صارخ على الدستور.

وقال بكري الذي يتهم البرادعي بالخيانة، في آخر حلقات برنامجه الأسبوعي "حقائق وأسرار"، إنّه سيستقيل من عضويته النيابية حال إثبات أنّ جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، زاعماً تبعيتهما للسعودية، في الوقت الذي قضت فيه محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية التنازل عن الجزيرتين، وتُنادي القوى الوطنية بمحاكمة كل المتورطين في التوقيع عليها.

واتهم بكري، في طلبه، البرادعي "بلعب دور خطير في التحريض على مصر ضمن مخطط الشرق الأوسط الجديد، والإساءة إلى مؤسسات الدولة وسمعتها في العديد من المحافل الدولية، وتآمره على الدولة المصرية، وتحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين في التحريض على الفوضى داخل البلاد، بما يؤكد عمالته وخيانته"، على حد زعمه.

وأشار بكري إلى تسجيل البرادعي عدداً من الحلقات في إحدى القنوات التلفزيونية التي وصفها بـ"المعادية" والتابعة لدولة قطر، مقابل مبالغ مالية كبيرة، مطالباً بسحب قلادة النيل (أرفع الأوسمة المصرية) التي منحها الرئيس المخلوع حسني مبارك، للمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير/شباط 2006، "عقاباً على إضراره بالأمن القومي المصري"، وفق مطالبته.

وكان "التلفزيون العربي"، قد أكد أنّ البرادعي، لم يطلب، ولم يحصل على أي مقابل مادي، لإجراء الحوار.

وأجّلت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري، مشروع قانون مقدّماً من بكري، و60 نائباً آخرين، بشـأن إسقاط الجنسية المصرية عن المتورطين في القضايا المتعلقة بـ"الإرهاب"، لبحث مدى دستوريته، بعد أن سجلت الحكومة اعتراضها على المقترح، لما يحتويه من عوار دستوري واضح، بسبب التمييز بين مرتكبي الجرائم، المتساوين أمام القانون.

فيما طالبت عضو ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" مارجريت عازر، القيادة السياسية بـ"إصدار قرار بسحب الجنسية المصرية، وقلادة النيل من البرادعي، ووقف كل ما يتحصل عليه من خيرات مصر"، وفق نص بيان لها.

وادعت عازر في بيانها المقدم لرئيس البرلمان، اليوم الاثنين، أنّ "من يُخطط لإسقاط مصر، وإهانة شعبها، والتحريض على الفوضى لا يجوز له أن يكون مصرياً، أو يأخذ من خيرها"، متهمة البرادعي بـ"التخطيط لإسقاط النظام المصري، إذ كان يجلس مع رموز النظام ليعرف أسراره، وينقلها إلى الخارج"، على حد قولها.

بدورها، دعت النائبة المُعينة من السيسي لميس جابر، إلى "سحب قلادة النيل من البرادعي حتى لا يحصل على جنازة عسكرية"، زاعمة أنّ جائزة نوبل الحاصل عليها "مزيفة وجاءت جزاء خيانته لبلده مصر، وخداعه للشباب، وتحريضهم على عدم التجنيد في القوات المسلحة"، على حد وصفها.