الأدلة تكشف التواطؤ الروسي مع النظام (العربي الجديد)
نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أدلة وتحقيقات إضافية، قالت إنها تُثبت غالباً تورُّط النِّظام السوري في الهجوم بأسلحة كيميائية على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية، في إبريل/ نيسان الماضي، وراح ضحيته ما لا يقل عن 41 مدنياً.
وتحدَّث التَّقرير عن هجومين كيميائيَين شنَّهما النِّظام شمال مدينة دوما يوم السبت 7 إبريل/ نيسان ورجّح مسؤولية طيران مروحي حكومي عن الهجومين باستخدام براميل متفجرة مُحمَّلة بغازات سامة، وقدَّر التَّقرير المسافة بين موقعي الهجومين بـ 300 متر.
وأوضح أن الهجوم الأول تسبّب في إصابة 15 شخصاً بأعراض اختناق، في حين تسبَّب الهجوم الثاني في مقتل 41 مدنياً خنقاً، بينهم 12 طفلاً، و15 سيدة، وإصابة قرابة 550 شخصاً.
وأشارَ إلى أنَّ هجومي دوما وقعا بعد 72 ساعة فقط من اجتماع عقدَه مجلس الأمن الدولي لمناقشة وضع الذخائر الكيميائية ومراقبة تنفيذ القرار رقم 2118، كما أنَّهما صادفا الذكرى السَّنوية الأولى للضربة العسكرية الأميركية على مطار الشعيرات وهو القاعدة العسكرية التي انطلقت منها طائرات النِّظام السوري، التي نفَّذت هجوم خان شيخون الكيميائي في إبريل/ نيسان 2017، وهي بحسب التقرير رسالة تحدٍّ جديدة من قبل النظام للمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي.
وبيّن أنَّ النِّظام نفَّذ ما لا يقل عن 216 هجوماً كيميائياً في سورية، كان لعدد قليل منها صدى إعلامي كبير وردود أفعال دولية، مُشيراً إلى أنَّ النظام أهانَ مجلس الأمن والمجتمع الدولي مراراً وتكراراً ونفَّذ بعدَ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 قرابة 183 هجوماً كيميائياً وبعدَ القرار رقم 2209 قرابة 114 هجوماً وبعد القرار رقم 2235 قرابة 58 هجوماً.
ولفت إلى أنَّ التَّصريحات الروسية المتناقضة تُظهر عمق الأزمة الروسية في تبرير تنفيذ حليفها النظام لهذا الهجوم الكارثي. وبحسب التقرير، فقد ظهرَ ذلك عبر تناقض في التَّصريحات الروسية بين نفي الهجوم تارةً والتأكيد أنَّ جميع الأدلة من صور ومقاطع مصوَّرة ما هي إلا مسرحيات مُفبركة، وبين اعترافها بوقوع الهجوم واتهام فصائل في المعارضة المسلحة بتنفيذه تارةً أخرى.
ورصدَ التَّقرير مساهمةَ القوات السورية والروسية في عرقلة وتشويه عملية التَّحقيق؛ من خلال دخول القوات الروسية إلى موقع الهجوم والتَّلاعب بالمحتويات ومن ثم استخدام روسيا حق النَّقض لمنع تشكيل آلية تحقيق أُمميَّة تكشفُ المسؤول عن الهجوم، مُشيراً إلى وجود توجُّه روسي لضرب عمل بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتعقيده قبل دخولها؛ عبرَ إلحاح القوات الروسية على طلب الخروج الفوري من الأهالي، ثم دخولها إلى المدينة واحتجاز من تبقَّى من الأطباء والممرضين الذين عالجوا المصابين، أو شاهدوا الضربة الكيميائية، وابتزازهم، وتهديدهم.
وأكّد كذلك أنَّ النِّظام انتهكَ عبر استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما القانون الدولي الإنساني العرفي و"اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبشكل خاص القرارات رقم 2118 و2209 و2235، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتحدَّث التَّقرير عن هجومين كيميائيَين شنَّهما النِّظام شمال مدينة دوما يوم السبت 7 إبريل/ نيسان ورجّح مسؤولية طيران مروحي حكومي عن الهجومين باستخدام براميل متفجرة مُحمَّلة بغازات سامة، وقدَّر التَّقرير المسافة بين موقعي الهجومين بـ 300 متر.
وأوضح أن الهجوم الأول تسبّب في إصابة 15 شخصاً بأعراض اختناق، في حين تسبَّب الهجوم الثاني في مقتل 41 مدنياً خنقاً، بينهم 12 طفلاً، و15 سيدة، وإصابة قرابة 550 شخصاً.
وأشارَ إلى أنَّ هجومي دوما وقعا بعد 72 ساعة فقط من اجتماع عقدَه مجلس الأمن الدولي لمناقشة وضع الذخائر الكيميائية ومراقبة تنفيذ القرار رقم 2118، كما أنَّهما صادفا الذكرى السَّنوية الأولى للضربة العسكرية الأميركية على مطار الشعيرات وهو القاعدة العسكرية التي انطلقت منها طائرات النِّظام السوري، التي نفَّذت هجوم خان شيخون الكيميائي في إبريل/ نيسان 2017، وهي بحسب التقرير رسالة تحدٍّ جديدة من قبل النظام للمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي.
وبيّن أنَّ النِّظام نفَّذ ما لا يقل عن 216 هجوماً كيميائياً في سورية، كان لعدد قليل منها صدى إعلامي كبير وردود أفعال دولية، مُشيراً إلى أنَّ النظام أهانَ مجلس الأمن والمجتمع الدولي مراراً وتكراراً ونفَّذ بعدَ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 قرابة 183 هجوماً كيميائياً وبعدَ القرار رقم 2209 قرابة 114 هجوماً وبعد القرار رقم 2235 قرابة 58 هجوماً.
ولفت إلى أنَّ التَّصريحات الروسية المتناقضة تُظهر عمق الأزمة الروسية في تبرير تنفيذ حليفها النظام لهذا الهجوم الكارثي. وبحسب التقرير، فقد ظهرَ ذلك عبر تناقض في التَّصريحات الروسية بين نفي الهجوم تارةً والتأكيد أنَّ جميع الأدلة من صور ومقاطع مصوَّرة ما هي إلا مسرحيات مُفبركة، وبين اعترافها بوقوع الهجوم واتهام فصائل في المعارضة المسلحة بتنفيذه تارةً أخرى.
ورصدَ التَّقرير مساهمةَ القوات السورية والروسية في عرقلة وتشويه عملية التَّحقيق؛ من خلال دخول القوات الروسية إلى موقع الهجوم والتَّلاعب بالمحتويات ومن ثم استخدام روسيا حق النَّقض لمنع تشكيل آلية تحقيق أُمميَّة تكشفُ المسؤول عن الهجوم، مُشيراً إلى وجود توجُّه روسي لضرب عمل بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتعقيده قبل دخولها؛ عبرَ إلحاح القوات الروسية على طلب الخروج الفوري من الأهالي، ثم دخولها إلى المدينة واحتجاز من تبقَّى من الأطباء والممرضين الذين عالجوا المصابين، أو شاهدوا الضربة الكيميائية، وابتزازهم، وتهديدهم.
وأكّد كذلك أنَّ النِّظام انتهكَ عبر استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما القانون الدولي الإنساني العرفي و"اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبشكل خاص القرارات رقم 2118 و2209 و2235، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وشدَّد التقرير على ضرورة ضغطِ الأعضاء الأربعة الدائمين في مجلس الأمن على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام السوري، الذي يستخدم الأسلحة الكيميائية، وكشفِ تورطها في هذا الصَّدد، كما حثَّ التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM على مباشرة التَّحقيق في هجومي مدينة دوما الكيميائيَين، والحوادث التي سبقتهما والتي تلتهما، وتحديد المتورطين فيها.