أحمد ماهر: ابراهيم عيسى يعمل لصالح الجيش والمخابرات

04 فبراير 2014
+ الخط -

 هاجم مؤسس حركة "شباب 6 إبريل"، أحمد ماهر، رئيس تحرير جريدة "التحرير" المصرية، إبراهيم عيسى، واتهمه بالعمل لصالح المؤسسة العسكرية وأجهزة مخابراتية.

وقال ماهر، في رسالة كتبها في محبسه بسجن ليمان طره "جنوب القاهرة"، بتاريخ 15 يناير الماضي، وسربتها الحركة أمس الثلاثاء: "اندهشت عندما ذمَّ عيسى في "6 إبريل" أثناء التحقيق معه، نحن من وجهة نظره مذبذبون، على الرغم من أن مواقفنا ثابتة".

وواصل هجومه "مواقفه هي التي تتغير بسرعة، ليست مواقفه فقط هي إنما ثوابته وقناعاته، تغيُر المواقف أمر طبيعي، لكن تغيُر الثوابت كارثة، علمت أنه سعِد عندما صدر حكم بحبسي 3 سنوات".

وأضاف ساخرا "فوجئت أيضا بإدلائه بشهادة زور أثناء التحقيقات واتهمنا بالعمالة وأن الثورة بريئة منّا، وأن المخلوع حسني مبارك لم يصدر أوامر بالقتل، والشرطة بريئة ومن مات خارج ميدان التحرير بلطجية".

وروى مؤسس "6 إبريل" "واقعة لقائه بعيسى يوم 25 يناير 2011 في ميدان التحرير، وقال: "قابلني بترحاب شديد لأنه كان يعلم جيدًا دور الحركة في الحشد لهذا اليوم، وطالبني بمحاولة تهدئة الشباب في شارع القصر العيني، الذي شهد اشتباكات وإطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع ورصاص مطاطي آنذاك، بدعوى أن الثورة في تونس استمرت شهرًا".

وتابع: "كان هناك جرحى في الاشتباكات التي دارت بالقرب من مبنى مجلس الشعب، القريب من ميدان التحرير، بوسط القاهرة، رآهم عيسى بعينه واستنشق الغاز بنفسه، كيف يقول الآن لأنه لم يرَ أي ضابط أو عسكري في التحرير يوم 25 يناير؟".

 وأضاف مستاء "كانت إجابات عيسى أثناء إدلائه بشهادته مقززة، برّأ مبارك والداخلية من أي جرائم وألصقها في الإخوان، أجرم الإخوان في أحداث أخرى لكنهم لم يقتلوا الثوار.. هذا تضليل وكذب".

وتساءل ماهر :"هل أصبح مبارك رجلا وطنيًا؟ هل ضاع حق الشهداء ومن فقدوا عيونهم؟ من سيحاسب ضباط الداخلية المتورطين في قتل الثوار؟ لماذا أصبحنا الآن عملاء بالرغم من دعمه السابق لنا؟".

 وأكمل "كانت "6 إبريل" إحدى أول الحركات التي دافعت عن عيسى في كل محاكماته إلى أن صدر حكم بسجنه شهرين وبعدها عفا عنه مبارك، أتذكر عندما سألني أحد الأشخاص الذين يزعمون معرفتهم ببواطن الأمور "لماذا لم يتم حبس عيسى؟".

"قلت له بسبب تصاعد الضغوط والمطالب بالإفراج عنه، فقال لي: "هناك من يطلق عليهم كُتّاب الأجهزة يتمتعون بحماية من جهاز أمن الدولة أو المؤسسة العسكرية مثل إبراهيم عيسى وعادل حمودة وضياء رشوان، عيسى مدعوم من الجيش والمخابرات لإجهاض مشروع التوريث"، أوضح ماهر.

وواصل "أثناء استجوابي بعد اعتقالي عام 2010 أبديت احترامي لكتابات عيسى، ما استفز ضابط أمن الدولة بشكل هستيري وبدأ في السباب والضرب، لكنه هدأ بعد فترة ولم يتطور الأمر لتعذيب متواصل كما حدث في 2008".

وأكمل "جاء ضابط آخر وسألني: هل تعتقد أن عيسى مناضل؟ هل تعلم راتبه الذي يتقاضاه؟ هل تعلم أن زوجته مسئولة مؤسسة "فريدريش ناومان" في الشرق الأوسط؟"، أكدت له أني أعلم كل هذا، لكن الأهم أنه يتحدى مبارك ومقالاته هي الأقوى والأجرأ؟".

وتابع "اعتقلتني الأجهزة الأمنية أثناء مشاركتي في اعتصام القضاة عام 2006، كنت قد ابتعدت عن الاعتصام لأتصل بوالدتي لأطمئنها فهاجم الأمن المعتصمين وتم اعتقالي في شارع شامبليون لأني كنت أحمل جريدة الدستور التي كان عيسى يرأس تحريرها آنذاك".

"أصبحت الدستور جريدة 6 إبريل تنشر أخبارنا ومقالاتنا، واستمرت لقاءاتي بعيسى في 2010 للتشاور وكان يحضر اللقاءات 3 أصدقاء لم يتخذوا أي إجراء بعد اعتقالي لأنهم من شباب 30 يونيو الطاهر، بينما أنا المخطئ الآن"، أضاف ماهر ساخرا.

وواصل "لم أصدق كل ما قيل عن إبراهيم عيسى قبل وأثناء وبعد الثورة، استنكرت بشدة تخوين أمن الدولة له وحديثهم عن زوجته والتمويل الأجنبي الذي يحصل عليه، خاصة بعد علمي بعلاقات قادة الجيش المصري بالولايات المتحدة وسمسرة صفقات السلاح وضمان أمن إسرائيل".

 

جدير بالذكر أن محكمة جنايات عابدين ستنظر في 13 فبراير الحالي الاستئناف الذي قدمه محامو ماهر والناشطان محمد عادل وأحمد دومة للطعن على قرار حبسهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم مبلغ 50 ألف جنيه، الصادر في 22 ديسمبر الماضي، بدعوى خرقهم قانون التظاهر.

المساهمون