(محمد الحجار)
ما زال القطاع البيئي في غزة يعاني في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. في القطاع، يواجه السكان نقصاً حاداً في المياه، وتفتقد التربة عناصر أساسية تجعلها صالحة للزراعة، عدا استخدام مواد محرّمة دولياً. الآبار الجوفية أيضاً تعاني من شح في المياه.
في هذا الإطار، التقت "العربي الجديد" مدير التوعية البيئية في سلطة جودة البيئة في غزة أحمد حلس. تطرق الأخير إلى الأبحاث والدراسات التي تشير إلى تلوث البحر، ومياه الشرب، ومحطات التحلية، ومياه الصرف الصحي، ومكبات النفايات، بالإضافة إلى الكارثة التي يعاني منها القطاع البيئي اليوم، وممارسات الاحتلال ضد المقومات البيئية التي ما زالت موجودة.
كيف تصف الواقع البيئي في قطاع غزة؟
على مدار الأعوام الثمانية الأخيرة، استنزف الحصار كل موارد القطاع الطبيعية. كما أن النمو السكاني الذي شهده القطاع لم يقابله أية تطور على مختلف الأصعدة لمواكبة احتياجاته، على غرار تأمين المياه. ودمّر العدوان الأخير على القطاع المرافق البيئية والمائية، ولوّث التربة والهواء والشوارع والبنية التحتية.
ما هي أهم المشاكل البيئية التي تؤثّر على المواطن في غزة؟
هناك مشكلة المياه. ففي ظل النمو السكاني الذي يشهده القطاع، تزيد نسبة استهلاك المياه، ولا يوجد مصدر غير مياه الأمطار. أخيراً، انخفضت كمية تساقط الأمطار. صحيح أن القطاع شهد أمطاراً غزيرة العام الماضي، إلا أنها لم تُغذّ الخزان الجوفي. بالتالي، يعاني القطاع نتيجة عدم وجود مصادر أخرى للمياه، بالإضافة إلى أن نسبة استهلاك السكان تزداد عاماً بعد عام.
ما هو التهديد الأكبر لخزان المياه الجوفية في الوقت الحالي؟
يوجد في قطاع غزة نحو 6000 بئر، نصفها غير شرعي، الأمر الذي يؤثر على الخزان الجوفي ويؤدي إلى انخفاض مستوى المياه الجوفية. ساهم الأمر في إحداث فراغ في مسامات التربة، وجعل مياه البحر تتداخل مع المياه الجوفية على مسافة 2 كيلومتر، وذلك بناءً على دراسات لسلطة المياه ومصلحة بلديات الساحل التي عمدت إلى فحص بعض العيّنات. هذا التداخل أدى إلى تلوّث آلاف الآبار الجوفية، وانتشار محطات تحلية المياه بشكل كبير، علماً أن 17 في المائة منها تعاني من مشاكل تشغيلية بالإضافة إلى التلوث.
أيضاً، فإن محطات المعالجة والصرف الصحي تعاني من اهتراء كبير. كما أن آلاف المنازل ليست موصولة إليها، بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية. هناك يستخدم الناس آباراً امتصاصية (حفر بعمق محدد يصنعها مواطنون يقطنون في المناطق النائية حيث لا تصل شبكات الصرف الصحّي، بغرض امتصاص المياه العادمة ما يشكل خطراً على المياه الجوفية، فتترسب مواد سامة إلى الخزان الجوفي. تجدر الإشارة إلى أن نحو 40 في المائة من آبار مدينة خانيونس غير موصولة بشبكات الصرف الصحي، وتعتمد على الآبار الامتصاصية، بالإضافة إلى 50 في المائة من سكان الوسط.
ما هو واقع مكبات النفايات في غزة، وكيف تؤثر على الخزان الجوفي؟
يصل وزن مكبات النفايات إلى أكثر من 1700 طن بشكل يومي تتسرب إلى تربة الخزان الجوفي، علماً أن أكثر من 70 في المائة منها عبارة عن مواد عضوية. وبسبب عدم سعة المكبات في قطاع غزة، صار يتم رميها على الأراضي الصالحة للزراعة.
ما هو التهديد الحقيقي الناتج من زوال الأراضي الزراعية؟
واقع الزراعة في غزة سيئ. هناك استخدام مفرط لمواد محرمة دولياً، يجري تهريبها إلى القطاع بطرق غير شرعية. يعمد المزارعون إلى رش محاصيلهم بمواد محرمة وبيعها للناس، علماً أن هذه المواد تخرب التربة. أيضاً، ساهم جرف الأراضي الزراعية من قبل الاحتلال وتدميرها بالدبابات، وقمعه المزارعين على الحدود، إلى إحداث مشكلة بيئية كبيرة في الأراضي الزراعية، عدا مشكلة التصحر.
ما هي كمية المياه التي يحتاج إليها الغزاويون؟
يمكن تقسيم مشكلة المياه في غزة إلى قسمين: كمي ونوعي. المشكلة أنه في كثير من الأحيان، لا تصل المياه إلى أهالي القطاع، بخاصة بعد العدوان. وقد أوصت منظمة الصحة العالمية بأن يحصل المواطن على 150 لتراً من المياه بشكل يومي للشرب والاغتسال والنظافة الشخصية. إلا أن العدوان الإسرائيلي الأخير دمر كل هذه الخطط والرؤى والاستراتيجيات. اليوم، هناك مليون و700 ألف طن من الركام، ما زال معظمها في الشوارع، ما أدى إلى انتشار الحشرات.
ما هو موقف المؤسسات المعنية بالبيئة جراء هذه الكارثة؟
الإمكانات محدودة جداً في قطاع غزة، الأمر الذي دفعنا إلى مطالبة الأمم المتحدة بشكل رسمي (عبر سلطة البيئة) بإرسال وفد بيئي خبير لتقصي الحقائق في القطاع وإثبات الانتهاكات الإسرائيلية ضد البيئة. بالفعل، وافقت الأمم المتحدة على الطلب وأرسلت الوفد، إلا أن إسرائيل منعته من الدخول عبر معبر ايرز، ما يشير إلى أنها ضد ضد القوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية البيئة.
الوضع البيئي صعب ومعقّد. وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه، من إغلاق للمعابر وانعدام حرية الحركة وعدم السماح بدخول المواد الأساسية أو وفود خارجية، فنحن أمام كارثة كبيرة. لن تكون هناك مياه صالحة للشرب ولا طعام نظيف. ستنتشر الأوبئة والأمراض، وترتفع نسبة الوفيات.
كيف تُفاقم إسرائيل الأزمة البيئية في القطاع؟
لا يمكن الاستهانة بأثر الحصار والحرب. كما أن الاحتلال أوقف تدفق المياه إلى وادي غزة ووادي السلقا ومياه الجليل، علماً أن القطاع كان يعتمد على هذه المياه لتغذية المحمية الطبيعية في وادي غزة، وقد تحول اليوم إلى مكب للنفايات وبات عبارة عن منطقة ملوثة. لم يكتف بذلك، بل بنى آلاف الآبار على حدود القطاع لسرقة أكثر من 30 مليون كوب من المياه الجوفية التي كانت تغذي خزاننا الجوفي.
ما هي الحلول التي يمكن أن تساهم في إنقاذ القطاع البيئي في غزة؟
بداية، يجب إنهاء الحصار، حتى نستطيع توفير المواد الأساسية لذلك. وخلال مؤتمر إعادة الإعمار، اتفق على تخصيص جزء من الأموال لإصلاح المرافق البيئية. يجب على المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة التعاون والعمل على تطوير المياه المعالجة، وشراء معدات لإجراء الفحوصات اللازمة من أجل المحافظة على البيئة.
في هذا الإطار، التقت "العربي الجديد" مدير التوعية البيئية في سلطة جودة البيئة في غزة أحمد حلس. تطرق الأخير إلى الأبحاث والدراسات التي تشير إلى تلوث البحر، ومياه الشرب، ومحطات التحلية، ومياه الصرف الصحي، ومكبات النفايات، بالإضافة إلى الكارثة التي يعاني منها القطاع البيئي اليوم، وممارسات الاحتلال ضد المقومات البيئية التي ما زالت موجودة.
كيف تصف الواقع البيئي في قطاع غزة؟
على مدار الأعوام الثمانية الأخيرة، استنزف الحصار كل موارد القطاع الطبيعية. كما أن النمو السكاني الذي شهده القطاع لم يقابله أية تطور على مختلف الأصعدة لمواكبة احتياجاته، على غرار تأمين المياه. ودمّر العدوان الأخير على القطاع المرافق البيئية والمائية، ولوّث التربة والهواء والشوارع والبنية التحتية.
ما هي أهم المشاكل البيئية التي تؤثّر على المواطن في غزة؟
هناك مشكلة المياه. ففي ظل النمو السكاني الذي يشهده القطاع، تزيد نسبة استهلاك المياه، ولا يوجد مصدر غير مياه الأمطار. أخيراً، انخفضت كمية تساقط الأمطار. صحيح أن القطاع شهد أمطاراً غزيرة العام الماضي، إلا أنها لم تُغذّ الخزان الجوفي. بالتالي، يعاني القطاع نتيجة عدم وجود مصادر أخرى للمياه، بالإضافة إلى أن نسبة استهلاك السكان تزداد عاماً بعد عام.
ما هو التهديد الأكبر لخزان المياه الجوفية في الوقت الحالي؟
يوجد في قطاع غزة نحو 6000 بئر، نصفها غير شرعي، الأمر الذي يؤثر على الخزان الجوفي ويؤدي إلى انخفاض مستوى المياه الجوفية. ساهم الأمر في إحداث فراغ في مسامات التربة، وجعل مياه البحر تتداخل مع المياه الجوفية على مسافة 2 كيلومتر، وذلك بناءً على دراسات لسلطة المياه ومصلحة بلديات الساحل التي عمدت إلى فحص بعض العيّنات. هذا التداخل أدى إلى تلوّث آلاف الآبار الجوفية، وانتشار محطات تحلية المياه بشكل كبير، علماً أن 17 في المائة منها تعاني من مشاكل تشغيلية بالإضافة إلى التلوث.
أيضاً، فإن محطات المعالجة والصرف الصحي تعاني من اهتراء كبير. كما أن آلاف المنازل ليست موصولة إليها، بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية. هناك يستخدم الناس آباراً امتصاصية (حفر بعمق محدد يصنعها مواطنون يقطنون في المناطق النائية حيث لا تصل شبكات الصرف الصحّي، بغرض امتصاص المياه العادمة ما يشكل خطراً على المياه الجوفية، فتترسب مواد سامة إلى الخزان الجوفي. تجدر الإشارة إلى أن نحو 40 في المائة من آبار مدينة خانيونس غير موصولة بشبكات الصرف الصحي، وتعتمد على الآبار الامتصاصية، بالإضافة إلى 50 في المائة من سكان الوسط.
ما هو واقع مكبات النفايات في غزة، وكيف تؤثر على الخزان الجوفي؟
يصل وزن مكبات النفايات إلى أكثر من 1700 طن بشكل يومي تتسرب إلى تربة الخزان الجوفي، علماً أن أكثر من 70 في المائة منها عبارة عن مواد عضوية. وبسبب عدم سعة المكبات في قطاع غزة، صار يتم رميها على الأراضي الصالحة للزراعة.
ما هو التهديد الحقيقي الناتج من زوال الأراضي الزراعية؟
واقع الزراعة في غزة سيئ. هناك استخدام مفرط لمواد محرمة دولياً، يجري تهريبها إلى القطاع بطرق غير شرعية. يعمد المزارعون إلى رش محاصيلهم بمواد محرمة وبيعها للناس، علماً أن هذه المواد تخرب التربة. أيضاً، ساهم جرف الأراضي الزراعية من قبل الاحتلال وتدميرها بالدبابات، وقمعه المزارعين على الحدود، إلى إحداث مشكلة بيئية كبيرة في الأراضي الزراعية، عدا مشكلة التصحر.
ما هي كمية المياه التي يحتاج إليها الغزاويون؟
يمكن تقسيم مشكلة المياه في غزة إلى قسمين: كمي ونوعي. المشكلة أنه في كثير من الأحيان، لا تصل المياه إلى أهالي القطاع، بخاصة بعد العدوان. وقد أوصت منظمة الصحة العالمية بأن يحصل المواطن على 150 لتراً من المياه بشكل يومي للشرب والاغتسال والنظافة الشخصية. إلا أن العدوان الإسرائيلي الأخير دمر كل هذه الخطط والرؤى والاستراتيجيات. اليوم، هناك مليون و700 ألف طن من الركام، ما زال معظمها في الشوارع، ما أدى إلى انتشار الحشرات.
ما هو موقف المؤسسات المعنية بالبيئة جراء هذه الكارثة؟
الإمكانات محدودة جداً في قطاع غزة، الأمر الذي دفعنا إلى مطالبة الأمم المتحدة بشكل رسمي (عبر سلطة البيئة) بإرسال وفد بيئي خبير لتقصي الحقائق في القطاع وإثبات الانتهاكات الإسرائيلية ضد البيئة. بالفعل، وافقت الأمم المتحدة على الطلب وأرسلت الوفد، إلا أن إسرائيل منعته من الدخول عبر معبر ايرز، ما يشير إلى أنها ضد ضد القوانين والاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية البيئة.
الوضع البيئي صعب ومعقّد. وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه، من إغلاق للمعابر وانعدام حرية الحركة وعدم السماح بدخول المواد الأساسية أو وفود خارجية، فنحن أمام كارثة كبيرة. لن تكون هناك مياه صالحة للشرب ولا طعام نظيف. ستنتشر الأوبئة والأمراض، وترتفع نسبة الوفيات.
كيف تُفاقم إسرائيل الأزمة البيئية في القطاع؟
لا يمكن الاستهانة بأثر الحصار والحرب. كما أن الاحتلال أوقف تدفق المياه إلى وادي غزة ووادي السلقا ومياه الجليل، علماً أن القطاع كان يعتمد على هذه المياه لتغذية المحمية الطبيعية في وادي غزة، وقد تحول اليوم إلى مكب للنفايات وبات عبارة عن منطقة ملوثة. لم يكتف بذلك، بل بنى آلاف الآبار على حدود القطاع لسرقة أكثر من 30 مليون كوب من المياه الجوفية التي كانت تغذي خزاننا الجوفي.
ما هي الحلول التي يمكن أن تساهم في إنقاذ القطاع البيئي في غزة؟
بداية، يجب إنهاء الحصار، حتى نستطيع توفير المواد الأساسية لذلك. وخلال مؤتمر إعادة الإعمار، اتفق على تخصيص جزء من الأموال لإصلاح المرافق البيئية. يجب على المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة التعاون والعمل على تطوير المياه المعالجة، وشراء معدات لإجراء الفحوصات اللازمة من أجل المحافظة على البيئة.