نشر الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بياناً نقلته مواقع إيرانية، طالب خلاله بالإفراج عن مستشاره ومدير مكتبه السابق حميد بقائي، والذي اعتقل من منزله قبل يومين، موجهاً خطابه للسلطة القضائية، والتي طالبها بإيقاف الظلم الذي يُمارس بحقه وبحق مستشاره، حسب تعبيره.
وفصّل نجاد في بيانه ما حصل مع بقائي، الذي اعتقل مرة قبل عامين بناءً على شكوى مقدمة من حكومة الرئيس حسن روحاني، وذكر أن بقائي وُضع في سجن انفرادي حينها ومنع من إحضار الطعام من خارج السجن، حتى بوجود ظروف صحية، وأطلق سراحه بعد 225 يوماً.
وأكد نجاد أن السلطات اعتقلت بقائي ثانية بعد أن جدد القاضي قرار حبسه ورفع مبلغ الكفالة التي من الممكن أن يطلق سراحه بموجبها، وذكر نجاد في بيانه أنه يتعرض ومقربين منه للظلم والمعاداة، مؤكداً أنهم لم يرتكبوا أي أفعال غير قانونية، ومنتقداً طريقة تعامل الوسائل الإعلامية والأجهزة المعنية مع ملف بقائي.
كما تساءل نجاد عن ماهية الجريمة التي ارتكبها والمقربون منه، قائلاً "هل الدفاع عن حقوق المواطنين والاستقلال والعزة الوطنية جريمة؟" واعتبر أنه وتياره يدفعون ثمن الخلافات بين الأجنحة السياسية.
قبل يومين، نقلت مواقع إيرانية غير رسمية عن علي أكبر جوانفكر المستشار الإعلامي لنجاد، تأكيده اعتقال مستشار ومدير مكتب نجاد السابق حميد بقائي، فيما لم تؤكد أي مواقع رسمية الأمر نقلاً عن مصادر قضائية.
كما تداول مقربون من دائرة أحمدي نجاد هذا الخبر على قنوات وصفحات تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد ذكر جوانفكر بحسبها أن اعتقال بقائي مجدداً يعود لارتفاع مبلغ الكفالة التي لا يمكن له أن يدفعها.
في عام 2015، أعلنت السلطة القضائية اعتقال بقائي مبررة الأمر بوجود تهم مرتبطة به دون الإفصاح عن تفاصيلها بشكل دقيق، وتزامن هذا واعتقال عدد من أفراد الدائرة المقربة من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ارتبط معظمهم بقضايا فساد.