أحزاب وحركات وشخصيات عامة مصرية تدعم ترشح خالد علي للرئاسة
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بحث تأسيس آلية تنسيق لدعم علي (العربي الجديد)
أعلنت 6 أحزاب و3 حركات و115 شخصية عامة مصرية، في بيان مشترك، الإثنين، دعمها الكامل للمحامي الحقوقي خالد علي، في مواجهة محاولات استبعاده من معركة الانتخابات الرئاسية، من خلال تلفيق تهمة واهية، وإحالته للمحاكمة، من دون التحقيق معه، وذلك بالتزامن مع أولى جلسات محاكمته.
وشملت قائمة الموقعين أحزاب "مصر القوية"، و"التحالف الشعبي الاشتراكي"، و"تيار الكرامة"، و"الدستور"، و"العدل"، و"العيش والحرية" (تحت التأسيس)، وحركات "شباب 6 أبريل"، و"الاشتراكيون الثوريون"، و"6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)"، وعدداً من الشخصيات العامة، أبرزها حمدين صباحي، ونور فرحات، وأحمد النجار، وأمين إسكندر، وإكرام يوسف، وزياد العليمي، وسالي توما، ومالك عدلي.
وقال الموقعون على البيان إنهم سيخوضون المعركة سوياً من أجل الدفاع عن حق علي، وغيره من المرشحين المحتملين، في إطار دعمهم لمشاركة قوى ثورة يناير في السباق الرئاسي، منوهين إلى "بحث تأسيس آلية تنسيق في ما بينهم، للتصدي للهجمة القمعية الشرسة التي يشنها النظام على شباب القوى الديمقراطية، بهدف إجهاض أي تحركات للاستعداد لانتخابات الرئاسة".
وأشار الموقعون إلى "تقديم كل أشكال الدعم للمناضلين القابعين في سجون الاستبداد، والاستعداد لخوض معركة الرئاسة، رغم كل محاولات قطع الطريق من جانب النظام"، مشددين على "حتمية تقديم بديل ديمقراطي للسياسات القائمة، بهدف إنقاذ الشعب المصري من السياسات الفاشلة، التي تسببت في معاناة مستمرة لقطاعات الأغلبية من المصريين".
واتهم البيان ما وصفها بـ"السلطة العاجزة" بـ"عدم امتلاكها سوى أدوات القمع، وأنه أصبح التصدي لها، ولسياستها، خياراً لإنقاذ البلاد، لا يجوز التراجع عنه، رغم كل البطش الذي تمارسه، لانتزاع ضمانات الحد الأدنى لانتخابات جادة، تُمكن الشعب المصري من التعبير عن إرادته، والمقرر إجراؤها منتصف العام 2018".
وشملت قائمة الموقعين أحزاب "مصر القوية"، و"التحالف الشعبي الاشتراكي"، و"تيار الكرامة"، و"الدستور"، و"العدل"، و"العيش والحرية" (تحت التأسيس)، وحركات "شباب 6 أبريل"، و"الاشتراكيون الثوريون"، و"6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)"، وعدداً من الشخصيات العامة، أبرزها حمدين صباحي، ونور فرحات، وأحمد النجار، وأمين إسكندر، وإكرام يوسف، وزياد العليمي، وسالي توما، ومالك عدلي.
وقال الموقعون على البيان إنهم سيخوضون المعركة سوياً من أجل الدفاع عن حق علي، وغيره من المرشحين المحتملين، في إطار دعمهم لمشاركة قوى ثورة يناير في السباق الرئاسي، منوهين إلى "بحث تأسيس آلية تنسيق في ما بينهم، للتصدي للهجمة القمعية الشرسة التي يشنها النظام على شباب القوى الديمقراطية، بهدف إجهاض أي تحركات للاستعداد لانتخابات الرئاسة".
وأشار الموقعون إلى "تقديم كل أشكال الدعم للمناضلين القابعين في سجون الاستبداد، والاستعداد لخوض معركة الرئاسة، رغم كل محاولات قطع الطريق من جانب النظام"، مشددين على "حتمية تقديم بديل ديمقراطي للسياسات القائمة، بهدف إنقاذ الشعب المصري من السياسات الفاشلة، التي تسببت في معاناة مستمرة لقطاعات الأغلبية من المصريين".
واتهم البيان ما وصفها بـ"السلطة العاجزة" بـ"عدم امتلاكها سوى أدوات القمع، وأنه أصبح التصدي لها، ولسياستها، خياراً لإنقاذ البلاد، لا يجوز التراجع عنه، رغم كل البطش الذي تمارسه، لانتزاع ضمانات الحد الأدنى لانتخابات جادة، تُمكن الشعب المصري من التعبير عن إرادته، والمقرر إجراؤها منتصف العام 2018".