أحزاب مغربية تدعو لـ"التفاعل إيجاباً" مع أشكال الاحتجاج الجديدة

أصدرت أحزاب مغربية تنتمي إلى كل من الأغلبية الحكومية والمعارضة، دعوات للتفاعل بشكل إيجابي مع الأشكال الجديدة للاحتجاج، والتي باتت تصدر عن طريق الشبكات الاجتماعية والأغاني الشبابية وجماهير كرة القدم في الملاعب.

ودعت البيانات الرسمية للهيئات القيادية لكل من حزب "العدالة والتنمية" الذي يترأس الحكومة، وحزبي "الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" المعارضين، إلى دراسة الأشكال الجديدة من الاحتجاج التي ظهرت بالمغرب، والتفاعل معها إيجابيا.

تحرّك جماعي للأحزاب الأساسية في المشهد السياسي المغربي، جاء بعد توالي مظاهر الاحتجاج الجديدة في المغرب، من قبيل حملة المقاطعة الشعبية لبعض المنتوجات الاستهلاكية الأساسية، وأغان حاملة لجرعة إضافية من الجرأة في التعبير عن الاحتجاج والغضب لدرجة الاستهداف المباشر للدولة ورموزها، إلى جانب اللافتات المثيرة والهتافات السياسية التي باتت ترفعها جماهير أندية كرة القدم في الملاعب.
آخر هذه المظاهر الاحتجاجية الجديدة التي عرفها المغرب، كانت أغنية "عاش الشعب" التي يقف وراءها ثلاثة من هواة فن "الراب"، والتي أدت إلى صدمة في أوساط المجتمع المغربي والطبقة السياسية. كما جاءت اللافتات الأخيرة لجماهير كرة القدم، منها لافتة تحمل شعار "الغرفة 101"، في إشارة إلى غرفة التعذيب الواردة في رواية "1984" الشهيرة لجورج أورويل، لتستنفر الطبقة السياسية المغربية، خصوصاً أن هذه الجماهير أنتجت أغاني ذات حمولة سياسية واضحة انتشرت عبر العالم، مثل أغنية "في بلادي ظلموني".

Twitter Post

البيان الأخير للأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، قال إن هناك حاجة لدراسة بعض الأشكال التعبيرية الجديدة، "وتحليلها من أجل فهمها الفهم السليم والمناسب، مع تجديد التأكيد على ضرورة العمل لإعادة الاعتبار للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمؤسسات التمثيلية".

" آخر هذه المظاهر الاحتجاجية الجديدة التي عرفها المغرب، كانت أغنية "عاش الشعب" التي يقف وراءها ثلاثة من هواة فن "الراب" "

وقال الحزب إن تلك مسؤولية تقع أولاُ على عاتق هذه المؤسسات، "من خلال الحرص على الارتقاء بمصداقيتها ومصداقية أعضائها وقربها من المواطنين والاستماع لتطلعاتهم والاستجابة لها قدر الإمكان، ثم ثانيا، بمقاومة كل أشكال الاستهداف والتبخيس والتشكيك الممنهج في مصداقيتها، ومواصلة بناء الصرح الديمقراطي والحقوقي والمؤسساتي الذي يُشكل الاستجابة الحقيقية والموضوعية لكل التحديات السياسية والاجتماعية والثقافية".

من جهتها، قالت اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال"، والتي تعادل الأمانة العامة في باقي الأحزاب، في بيان صادر عن اجتماعها الأسبوعي الأخير، إن قيادة الحزب الذي يعتبر الأعرق من بين الأحزاب المغربية، توقفت باهتمام وتحليل موضوعي "عند ما تعرفه الفضاءات العمومية في بلادنا من ظواهر وأشكال جديدة في التعبير والاحتجاج والترافع التي أصبح يلجأ إليها الشباب لتوجيه رسائل عفوية أحياناً عن هشاشة الوضع الاجتماعي ببلادنا".

ودعت اللجنة التنفيذية للحزب إلى القيام بقراءة عميقة وواعية لهذه التعبيرات، معتبرة أن "اللحظة المجتمعية تتطلب من مختلف الفاعلين والقوى الحية تتبع هذه الظواهر الشبابية بيقظة مواطنية وحس عال من المسؤولية، من أجل انتشالها من الانهزامية المستشرية، ومواكبتها بالاحتضان والتأطير الملائم والمسؤول، والتعجيل بصياغة الاختيارات التنموية الكفيلة بضمان الكرامة والأمل في نفوس الشباب".

ودعت قيادة "الاستقلال" بالمناسبة نفسها، إلى التجاوب مع المطالب التي وصفتها بالمشروعة للشباب المغربي، "ومواجهة واستباق ما قد يطرأ من تجاوزات وتقليعات يائسة من خلال التعجيل بتقديم عرض وطني متكامل خاص بالشباب، يوازن من جهة بين فعلية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا لهذه الفئة الحيوية، وفرص الإدماج الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي، وتحرير الطاقات والإبداعات، ومن جهة أخرى تنمية قدرات والتزامات المواطنة النشيطة والفاعلة في إطار ثوابت الأمة، واحترام المؤسسات، والالتزام بالقانون".
وعلى غرار بيان الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، شدّدت قيادة حزب "الاستقلال" على ضرورة إعادة الاعتبار لفعاليات الوساطة مع المجتمع، "ولا سيما الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، ودعم أدوارها بكيفية شفافة ومتكافئة بين جميع الفرقاء في التعبير والترافع عن هموم وانتظارات المواطنات والمواطنين، وتقديم خدمات القرب للساكنة". وعاد حزب "الاستقلال" المتمتع بروابط قوية ببعض الفئات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة به تاريخيا، ليطالب بما سماه "تعاقدا سياسيا جديدا"، وذلك عبر إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية متوافق حولها، "تكون محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لتثبيت الديمقراطية الحقة، باعتبارها المدخل الأساسي للمشروع التنموي الجديد".

بدوره، ذكر حزب "التقدم والاشتراكية" اليساري المنسحب من الحكومة قبل شهر واحد، في بيان لمكتبه السياسي عقب اجتماعه الأسبوعي الأخير، أنه يجدد دعوته لإعادة الاعتبار للسياسة "ومُباشَرَة جيل جديد من الإصلاحات من أجل تجاوز وضعية الانحباس والفراغ". وأوضح البيان أن المكتب السياسي توقّف "عند بعض ما يُفرزه الوضع من أشكال جديدةٍ للتعبير لا سيما في أوساط الشباب، تأخذ للأسف أحيانا أبعادا تمس بالثوابت الوطنية، مما يقتضي التمعن المسؤول في أسباب هذه التمظهرات، والبحث الجدي في الصيغ المناسبة لاحتواء وتأطير المَطالب والاحتجاجات وتحويلها إلى فعلٍ إيجابي ومُنظم، عوض تكريس الفراغ الذي لا يفسح المجال سوى أمام تنامي التعبير العفوي عن الرفض والغضب والقلق بشكل غير محسوب العواقب".

وأكد الحزب أنه ناضل دائما "من أجل التغيير المُنَظَّم من داخل المؤسسات، وفي احترام تام للثوابت الوطنية ولمكانتها، وبتفاعلٍ إيجابي مع حركية المجتمع، وانخراطٍ مسؤول في النضال الجماهيري"، وهو ما يجعله يدعو إلى الانتباه إلى هذه التعبيرات الجديدة، "والتقاط ما يقتضيه الوضع من إعادةِ الاعتبار للفعل السياسي الجاد وللوسائط المجتمعية والمؤسساتية، بما يضمن تملك القدرة على احتضان الحركية الطبيعية والصحية للمجتمع واستيعاب مختلف تعبيراتها المشروعة، في ظل الإطار الدستوري والقانوني والمؤسساتي، وبأفق الإصلاح في كنف الاستقرار، وما تتطلبه اللحظة الوطنية أيضا من ضرورة الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية لمختلف الفئات المحرومة بما يحرر على وجه الخصوص طاقات الشباب ويُطلقها في اتجاهات إيجابية وبناءة".