أحزاب مغربية تتكتل ضد "الأصالة والمعاصرة"

انتقلت الخلافات السياسية بين ثلاثة أحزاب مغربية هي: "العدالة والتنمية"، و"الاستقلال"، و"التقدم والاشتراكية"، والتي أعلنت مشاركتها في الحكومة المرتقبة، من جهة، وحزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي اختار الاصطفاف في المعارضة، من جهة ثانية؛ إلى الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، المنعقدة اليوم بالعاصمة الرباط.

وأعلنت أحزاب "العدالة والتنمية"، و"الاستقلال"، و"التقدم والاشتراكية"، انسحابها من الجمع العام للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، متهمة حزب "الأصالة والمعاصرة"، ممثلًا في فؤاد العماري، رئيس الجمعية، بخرق القانون الداخلي، وفرض جدول أعمال ينافي القوانين المعمول بها.


وتعكس هذه الخلافات ما يجري حاليًّا من تقاطبات واصطفافات بين هذه الأحزاب بشأن مشاورات الحكومة، التي يقودها عبدالإله بنكيران، منذ أكثر من شهرين، دون أن تسفر على حل قريب، ما جعل الأصوات ترتفع مطالبة بالتحكيم الملكي، وهو ما رفضه بنكيران، أو تنظيم انتخابات سابقة لأوانها.


وقال عمر احجيرة، القيادي في حزب "الاستقلال"، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن سبب انسحابه من اللقاء الخاص بالجمع العام لرؤساء مجالس الجماعات بالمغرب، يعود أساسًا إلى طريقة تدبير اللقاء، وما سماه إقصاء حزب "الأصالة والمعاصرة" للأحزاب المشاركة الأخرى في مرحلة التشاور ومناقشة التقارير المالية والتقنية.


العماري ردّ، إن مسوغات انسحاب الأحزاب الثلاثة غير منطقية وغير مقنعة، باعتبار أن الجمع العام الانتخابي يعد اجتماعًا يروم تقييم حصيلة عمل "الجماعات الترابية" بعد مصادقة البرلمان على القوانين التنظيمية الجديدة، وبعد إقرار الدستور الجديد لسنة 2011.

وأوضح العماري، خلال مداخلته في اللقاء ذاته، أن "دور المنتخبين حاسم من خلال حماية الجماعات والوطن، وتواجدهم إلى جانب المواطنين بشكل مستمر، وعملهم على الإجابة عن حاجيات المواطنين، من خلال العمل على تجويد حياتهم في مختلف القرى والمدن الكبرى والصغرى".


بدوره أكد وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، أن المنتخبين مطالبون بمضاعفة الجهود من أجل تقديم خدمات للمواطنين في مستوى عال، ووفق معايير ومواصفات دولية، في توظيف جيد لمختلف الصلاحيات القانونية والموارد المالية، وآليات التنفيذ الموضوعة رهن إشارتهم.