أحزاب مصرية لـ"السيسي": عدو ثورة يناير لن يحميها

قلل ممثلون عن حركات وأحزاب مصرية من شأن القانون المقترح لتجريم إهانة ثورة الخامس والعشرين من يناير، وانقلاب الثالث من يوليو، الذي قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه سيصدره قريباً، في محاولة منه لاحتواء رد الفعل الغاضب جراء براءة الرئيس المخلوع، حسني مبارك، من تهم قتل المتظاهرين. 

وكانت الصحف المصرية، قد أبرزت، اليوم الأربعاء، التصريحات التي أدلى بها السيسي للشباب الإعلاميين، وقال فيها إنه بصدد إصدار قرار جمهوري بقانون لتجريم الإساءة لثورة يناير وانقلاب يونيو، وذلك لمواجهة الإساءات الإعلامية المتكررة لثورة يناير، وإضفاء صفة الثورية على الانقلاب، وتقنين معاقبة منتقديه.

وفي هذا السياق، أوضح أمين الشباب في حزب "الوسط"، أحمد ماهر، لـ"العربي الجديد"، أن "القضية لا تتعلق بكثرة القوانين، لأن هناك المئات منها تنتهك ليلاً نهاراً". مشيراً إلى "عدم احترام سلطة الانقلاب لدستور 2012 المستفتى عليه بإرادة شعبية، وإلغائه في بيان الثالث من يوليو، ثم وضع دستور مفصل لمصالحها، وعلى ذلك لم يحترموا نصوصه أيضاً، وينتهكوه بشكل يومي من خلال الاعتقالات العشوائية، وقمع الحريات، وفترات الحبس الاحتياطي غير المحددة".

وأضاف أن "الثورة المصرية الشعبية في 25 يناير تهان بشكل يومي بواسطة أذرع الانقلاب والدولة العميقة في وسائل الإعلام، وفتح المجال أمام كارهيها كضيوف دائمين في الفضائيات المملوكة لرجال أعمال مبارك". معتبراً أن "قرار إصدار قانون ينص على تجريم إهانة الثورة جاء فقط "للاستهلاك الشعبي".

ودعا ماهر إلى "انتفاضة ضد السلطة الحالية، والتوحد في مواجهتها، لاستعادة مكتسبات ثورة يناير".

من جهته، قال عضو جبهة "طريق الثورة"، والقيادي في حزب "مصر القوية"، محمد الباقر، لـ" العربي الجديد"، إن "الرئاسة والأجهزة الأمنية تحاول تجنب رد الفعل السلبي، وغير المتوقع بالنسبة إليهم، حول حكم براءة مبارك، وأركان نظامه".

وأوضح أن "سلطة الانقلاب اتخذت ثلاث خطوات لاحتواء رد الفعل الشعبي الرافض لبراءة الرئيس المخلوع، أولها توحيد عناوين الصحف، لإلصاق تهم القتل بجماعة الإخوان، وثانيها الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة بتوجيه لجنة الإصلاح التشريعي لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وتأكيد تعويضات أهالي الشهداء، وثالثها قانون تجريم إهانة 25 يناير و30 يونيو". وأكد الباقر أن "إجراءات السلطة الحالية لاستيعاب حكم البراءة، ميدانيّاً وشعبيّاً، هي فاشلة بامتياز حتى الآن".

وهاجم الناشط السياسي، القيادي في حركة "الاشتراكيون الثوريون"، هيثم محمدين، تصريحات السيسي بشأن القانون المقترح، قائلاً "أنتم أعداء ثورة يناير، وأنتم آخر من يصونها". 

وفي تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب محمدين: "القانون هدفه شرعنة الانقلاب العسكري، فثورة 25 يناير أولاً، اكتسبت قيمتها وهيبتها من قوة خروج جماهير الشعب المصري، ومن دماء آلاف الشهداء الذين سقطوا بنيران أعداء الثورة من الجيش والشرطة، وبلطجية الحزب الوطني". 

وأضاف "ثورة 25 يناير يحافظ عليها الشعب المصري، أما أنتم يا رجال مبارك العسكريون فقد حاربتم الثورة منذ اليوم الأول لها، وكنت خير حارس لنظام فاسد مجرم، أهان كرامة المصريين في الشارع، وداخل أقسام الشرطة، وفي السجون. نظام كُنتُم أيها العسكريون شركاءه في نهب ثروات البلد". 

في المقابل، رحبت الأحزاب الموالية للانقلاب بمقترح القانون، واعتبر نائب رئيس حزب "المؤتمر"، مجدي راشد، أن القرار "حكيم"، وتأخر كثيراً، بعد أن تعرضت الثورتان للإهانة على يد أنصار الرئيسين، المخلوع مبارك، والمعزول محمد مرسي". 

وقال راشد، في بيان للحزب إن "الثورتين من أعظم وأرقى وأنبل الثورات التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة"، وإن تقديم رموز مبارك لمحاكمة عادية، وعدم التنكيل بهم، وحصولهم على البراءة "خير دليل على رقي ثورة يناير".

وأضاف أن "ثورة 30 يونيو كانت ثورة مكملة، وبطهارة ثورة 25 يناير نفسها، وأن الذي يتطاول عليها، ويدّعي أنها انقلاب "لا ينتمي لمصر، ولا يحب هذا الوطن"

إلى ذلك، رأى الخبير في مركز الدراسات السياسية الاستراتيجية في مركز الأهرام، عمرو هاشم ربيع، أن "الأهم من القانون هو تنفيذه، لأن القوانين كثيرة، ولا تفعّل، موضحاً، أن هدف السيسي من إصدار القانون هو "تهدئة الأجواء بعد براءة مبارك، لأن الأيام الماضية ذهب فيها التصعيد نحو إعادة الثورة من جديد".