أحزاب مصرية تطالب بوقف الإخفاء القسري والتصدي للتعذيب

دعت أربعة أحزاب مصرية وأكثر من مائة شخصية عامة السلطة الحاكمة إلى مراجعة السياسات القائمة، والنظر في أوضاع الآلاف المحبوسين بسبب التعبير عن آرائهم أو ممارستهم لعملهم، مطالبة بإخلاء سبيل المعتقلين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تحالف الأمل"، وجميع السجناء السياسيين من غير المتورطين في قضايا العنف، أو المحبوسين بسبب تعبيرهم عن الرأي.

وقالت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وتيار الكرامة، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، في بيان مشترك بالتزامن مع جلسة تجديد حبس المتهمين في قضية الأمل، الثلاثاء، إن على السلطات الحاكمة وقف استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للاعتقال، وتحسين أوضاع السجون، ووقف ظاهرة الإخفاء القسري، والتصدي لظاهرة التعذيب.

وشددت الأحزاب على ضرورة تحرير وسائل الإعلام من سيطرة الأجهزة الأمنية، والإفراج عن الصحافيين المحبوسين، ورفع الحجب عن المواقع المستقلة، ووقف حملات تشويه المعارضين، والهجوم عليهم من قبل إعلام السلطة، فضلاً عن فتح المجال العام، وإطلاق حرية الحركة للأحزاب السياسية، وتحرير منظمات المجتمع المدني، ووقف الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المنع من السفر.

كما طالبت النظام الحاكم بالتصدي للفساد، ووقف سياسات الإفقار، وغلاء الأسعار، واتباع سياسات اقتصادية عادلة تنحاز للقطاعات الأوسع من الناس، داعية نقابة الصحافيين إلى اتخاذ موقف وتحرك إيجابي يؤدي إلى التحرك للإفراج عن الصحافيين المحبوسين على ذمة قضية الأمل، وكل الصحافيين المحبوسين بسبب ممارستهم لعملهم أو للتعبير عن آرائهم.

وأضاف البيان: "مرت 150 يوماً على قضية الأمل، ولا زال مانحو الأمل رهن الحبس الاحتياطي الممتد، والذي تحول إلى وسيلة للاعتقال أكثر منه كإجراء احترازي، وهم أبعد ما يكونون عن موجبات حدوثه، فوسيلتهم للتعبير لم تكن يوماً غير الكلمة، وسلاحهم كان دوماً الرأي بالرأي"، مستطرداً "150 يوماً مرت، ولا زال هشام فؤاد، وحسام مؤنس، وزياد العليمي، وحسن بربري، وعمر الشنيطي، وأحمد تمام، وغيرهم يدفعون ثمن إيمانهم بوطن يستوعب الجميع".

وتابع: "150 يوماً مرت، ولا تزال الرسالة التي وصلت لجميع الأطراف تؤكد على أن القمع هو سيد الموقف، وأن السياسة والصحافة والعمل النقابي تحولت إلى جرائم، وأن القانون تحول إلى وسيلة للاعتقال"، مردفاً "سجن الصحافيين أو مطاردة الحالمين أو تشويه المعارضين، لا يمكن أن يكون سبيلاً لبناء الأوطان، فاستمرار النهج الحالي في التعامل مع أصحاب الآراء المعارضة هو بوابة جهنم الحقيقية، والتي قد تنفجر يوماً في وجوهنا جميعاً".

وأكد الموقعون على البيان أن أي حديث عن الإصلاح، لا يقوم على احترام الرأي العام، والتصدي للفساد، ومحاسبة منتهكي الحقوق، والرد على الاتهامات المشروعة في وجه السياسات الحالية، وفتح الباب لمشاركة حقيقية، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وتحرير المجتمع المدني والإعلام، والسماح بحياة حزبية حقيقية، بدلاً من القبض على الصحافيين وأعضاء الأحزاب لمجرد تفكيرهم في المشاركة في الانتخابات، لن يكون إلا تكريساً للاستبداد.

وأعلنت الأحزاب المصرية في ختام بيانها إدانتها الكاملة لكل أشكال القبض والبطش والترويع للمطالبين بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، وأصحاب الرأي وأسرهم، مجددة مطالبها المتكررة للخروج من المأزق الحالي.

كانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية قد جددت حبس المعتقلين في قضية "تحالف الأمل" في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لمدة 15 يوماً، بدعوى اتهامهم بـ"إعداد مخطط عدائي تحت اسم خطة الأمل، بالاشتراك مع قيادات في جماعة الإخوان بالخارج، والقيادات الإثارية من الموالين لها في الداخل، من المنتمين إلى القوى السياسية المدنية".

وشملت قائمة المعتقلين كلاً من: مصطفى عبد المعز عبد الستار، نجل عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الراحل، وعمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة "مالتيبلز" للاستشارات، وحسام مؤنس، المتحدث السابق باسم التيار الشعبي المصري، وزياد العليمي، عضو مجلس الشعب السابق، وهشام فؤاد عبد الحليم، الصحافي الناشط في ملف العمال.

سبق أن رفضت نيابة أمن الدولة طلب دفاع المتهمين في القضية بسماع شهادة فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي، وأكرم قرطام، رئيس حزب المحافظين، ومحمد سامي، رئيس حزب الكرامة، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بشأن تكليفهم للعليمي ومؤنس لتشكيل ائتلافاً انتخابي للأحزاب الخمسة دون غيرها في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

تجدر الإشارة إلى تنفيذ الأجهزة الأمنية في مصر حملة اعتقالات واسعة، قبل أيام قليلة من حلول الذكرى السادسة لانقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، شملت القبض على مجموعة من الناشطين البارزين من داخل منازلهم في قضية "ملفقة" جديدة، بحجة تورطهم في إدارة شركات مملوكة لجماعة "الإخوان" بهدف ضرب الاقتصاد الوطني للبلاد.