أحزاب مصرية: الحكومة تتعمّد إحداث صراع بين سلطات الدولة

اتفقت أحزاب سياسية، على وجود تعمّد من الحكومة المصرية للتفريط بجزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بعد إرسال الاتفاقية بين البلدين إلى مجلس النواب المصري، رغم صدور حكم نهائي ببطلانها، بانتظار حكم المحكمة اﻹدارية العليا.

وأكدت الأحزاب أن الحكومة تحاول إحداث صراع بين السلطات في الدولة، وهي جريمة خطيرة متعددة اﻷركان تقترب من الخيانة العظمى، خاصة أن الاتفاقية تتعارض مع نصوص الدستور.

وأرسلت الحكومة المصرية، أمس الخميس، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للأخيرة، إلى مجلس النواب، على الرغم من صدور حكم من القضاء اﻹداري ببطلانها، بانتظار نظر المحكمة اﻹدارية العليا الطعن المقدم من الحكومة في يناير/كانون الثاني المقبل.

واعتبر حزب الكرامة، أن إحالة اتفاقية ترسيم الحدود للبرلمان إهدارٌ لأحكام القضاء وخيانة للدستور، بعد مخالفة مواده تماما.

وأشار في بيان له، إلى أن الدستور في مادته الأولى ينص على أن "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة"، وينص في المادة 151 "وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

وأكد أن هذه الاتفاقية هي والعدم سواء، بعد حكم محكمة القضاء الإداري المشمول بالنفاذ ببطلانها، ومن ثم فإن الموافقة عليها وإحالتها إلى البرلمان تعتبر جريمة امتناع عمدي عن تنفيذ حكم قضائي، وإهانة للقضاء واعتداء على الدستور أساس الشرعية.

وشدد الحزب، على أن إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان رغم صدور حكم قضائي فيها، ونظرها أمام المحكمة الإدارية العليا، هي تعمُّد إحداث صراع بين السلطات، يهدف إلى إضاعة حق المصريين في أرضهم، ويضرب شرعية النظام الحاكم، ويشكل خطراً على الدولة المصرية.

ولمّح إلى أن مجرد نظر البرلمان في هذه الاتفاقية بالمخالفة للدستور ولحكم القضاء يهدد شرعية السلطة التشريعية، داعياً الأحزاب السياسية والقوى الوطنية للاجتماع ضد هذه الجريمة والعمل الجماعي ضدها بكل الوسائل السلمية والقانونية.

كما طالب بمحاكمة من فرّط في التراب الوطني واعتدى على أحكام القضاء والدستور، وحنث بالقسم الذي تولى السلطة بموجبه وجزم فيه باحترام الدستور والقانون، والحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه.

وفي السياق ذاته، قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن السلطة التنفيذية ترتكب جريمة في حق الوطن، بعد قرار إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى مجلس النواب.

وأكد الحزب، أن هذه الاتفاقية منعدمة بعد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلانها، ومن ثم فإن الموافقة عليها وإحالتها إلى البرلمان، تعتبر جريمة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

وشدد على أن الموافقة من السلطة التنفيذية على الاتفاقية، وإحالتها للبرلمان، تحمل في طياتها تعمد إيجاد صراع بين السلطات، وهو موقف غير مسؤول يؤدي بالأمور إلى المجهول، وهو جريمة خطيرة متعددة الأركان، تُسقط الشرعية عن السلطة التنفيذية، وتهدد شرعية البرلمان نفسه.

وأكد أنه لا شرعية لهذه السلطة، في ظل انتهاك العدالة والدستور وأرض الوطن، ولا بد من محاسبتها على هذه الجريمة التي تقترب من الخيانة العظمى، وحنثها بالقسم الدستوري الذي أقسمت عليه.

بدوره، قال حزب التيار الشعبي -تحت التأسيسي-، "فوجئنا وفوجئ الشعب المصري بمجلس الوزراء يوافق على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ويرسلها للبرلمان في سابقة غريبة توافق فيها الحكومة على اتفاقية عليها نزاع قضائي وما زالت ماثلة أمام المحكمة، تنتظر الحكم النهائي بعد الطعن على حكم القضاء الأول ببطلانها".

وأضاف الحزب، في بيان له، أن هذه الخطوة تعكس استخفافا واضحا بالهيئات القضائية والقضاء بأكمله وبكل الأعراف القانونية والدستورية، مشددة على أن قرار مجلس الوزراء لا محل له من الشرعية القانونية ولا الدستورية، ﻷن الاتفاقية نفسها باطلة من بدايتها وبحكم القضاء وبتقرير مجلس الدولة، ولم يتم تقديم ما يثبت العكس حتى الآن.