أحزاب جزائرية ترفض لقاء هيئة الحوار وتطالب بحوار شامل

ورد رئيس الجبهة عبد الله جاب الله، في رسالة على دعوة لعقد لقاء مع هيئة الحوار، بالاعتذار عن قبول طلب اللقاء باعتبارها هيئة مكلفة من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مشيرة إلى أن بن صالح غير شرعي وأن الشعب رفضه مرارا لكنه مصر على البقاء.

واعتبرت الرسالة أن الطريقة التي تتولى بها الهيئة والسلطة معالجة الأزمة الراهنة في البلاد غير صحيحة ولن تحل الأزمة السياسية في البلاد.

" الأزمة المعقدة في الجزائر لا تعالج بجمع الآراء، وإنما تعالج بالشورى الملزمة، وهذه لا تكون إلا بالحوار الشامل "

واعترض جاب الله على تدخل السلطة " لتحديد طبيعة الحوار وموضوعه، ليصبح مجرد سعي في جمع الآراء حول موضوع السلطة المستقلة للانتخابات والانتخابات الرئاسية، دون أي ضمان يبعث على طمأنة الشعب وثقته في صدق المسعى وجديته"، مشيرا الى أن " الأزمة المعقدة في البلاد لا تعالج بجمع الآراء، وإنما تعالج بالشورى الملزمة، وهذه لا تكون إلا بالحوار الشامل".

وانتقدت الرسالة تنظيم الحوار في ظل سلطة غير شرعية مصرة على البقاء في الحكم، لافتة إلى أن الكثير من أعضاء الهيئة موالون للنظام السابق، وأنهم لا يمكن أن يحظوا بثقة الشعب.

كما اعترض جاب الله على حصر الحوار في السلطة المستقلة للانتخابات وفي الانتخابات الرئاسية لسد شغور منصب الرئاسة، ويرى في ذلك تبسيطا للأزمة وتجاهلا لحقيقة الثورة وشرعية مطالبها.

وأشار الى أن إدارة الحوار السياسي بهذه الطريقة لن تمنع محاولات الالتفاف حول مطالب الشعب العادلة والمشروعة، مشيرا إلى أن "التجارب دلت على أن الحوار تحت سقف من كان سببا في الإفلاس والفساد ما هو إلا خدمة يقدمها لهم المتجاوب مع السلطة".

وكانت حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، قد أعلنت في وقت سابق رفضها الحوار مع الهيئة بسبب ما سمته "عدم جدية الحوار" الذي تديره الهيئة، كما كانت مجموعة أحزاب وهيئات البديل الديمقراطي التي تضم جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وأحزاب أخرى قد أعلنت عن رفضها الاجتماع والحوار مع الهيئة.

وأعلن التكتل النقابي الذي يضم مجموعة من كبريات النقابات المهنية البارزة، عن رفض الحوار مع الهيئة، باعتبارها هيئة غير شرعية عينتها السلطة لتمرير مشاريع ومسار سياسي محدد.