أحزاب تونسية تدعو إلى حلحلة الأزمة السياسية وتحذّر من انعكاساتها

دعت أحزاب تونسية، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة الخروج بتونس من الأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها، محذرين من تداعيات التجاذبات السياسية التي تعيشها البلاد على الوضع العام، والذي أثر على التوازن السياسي داخل البرلمان وعطل تمرير القوانين وأعاق الإصلاحات الكبرى المرجوة.

ويبدو أن الأحزاب التونسية بدأت تستشعر خطر الأزمة السياسية إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، خاصة بعد حوار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وعدم التوصل إلى أي حلول توافقية إثر اجتماع قصر قرطاج، والذي حضره الرؤساء الثلاثة وقادة أهم الأحزاب السياسية.

وقال الأمين العام لـ"حركة الشعب"، والقيادي بـ"الجبهة الشعبية" زهير حمدي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن المجلس المركزي للجبهة، انطلق في عقد اجتماعات لتدارس الوضع العام بتونس وبلورة تصور للخروج من الأزمة، مضيفاً أنّ الأزمة "عميقة وهي بصدد الاستفحال يوماً بعد يوم، وأن المنظومة السياسية مسؤولة عما وصلت إليه تونس".

وأوضح أن أي حل ومخرج للوضع الصعب يجب أن يكون خارج المنظومة الحاكمة باعتبار أنها المسؤولة عن الوضع الراهن ولا يمكنها تقديم أي حلول، مشيراً إلى أن البقاء في نفس الحلقة المفرغة ستكون كلفته باهظة في ظل الوضع الحالي.

وبين أنّ الأزمة هي "أزمة حكم شاملة وأنها لم تعد مجرد أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وبالتالي فإنه لابد من حل جريء"، معتبراً أنّ كلمة السبسي "عمقت الأزمة الحالية لأن الرأي العام كان ينتظر انفراجاً للوضع السياسي، ولكن الأمور تعقدت أكثر"، مبيناً أنه "لا رئيس الجمهورية ولا البرلمان بإمكانهما حلحلة الوضع، وبالتالي يجب أن يكون الحل من خارج هذه الأطر".

الاستقرار الحكومي

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم حركة "النهضة"، عماد الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ الاستقرار السياسي "يعني الاستقرار الحكومي، فالتغيرات المتتالية للحكومات بعد الثورة لم تسفر عن أي نتائج"، مبيناً أنه "كلما تم تغيير الحكومة ظناً أن الوضع سيكون أفضل تبين النتائج العكس، وبالتالي كان لابد من البحث عن مقاربة أخرى"، مشيراً أن "حركة النهضة ومثلما ذكرت ضمن وثيقة قرطاج 2 حريصة على خلق حزام سياسي من حول الحكومة يساعدها على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".

وتابع أنّه خلال اجتماعات وثيقة قرطاج 2 تم الاتفاق على 63 نقطة وبقيت نقطة واحدة خلافية وهي النقطة 64 أي المتعلقة ببقاء الحكومة من عدمها، مشيراً إلى أنّ الاستقرار الحكومي من شأنه أن ييسر الإصلاحات المطلوبة لأن التغيير سيربك الوضع ويستغرق وقتاً طويلاً.

وأوضح المتحدث أن اجتماع قرطاج أمس الاثنين "ورغم أنه لم يسفر عن أية حلول تذكر، إلا أنه مهم لأن عديد الأطراف كانت حاضرة ومنها رئاسة الحكومة التي كثر الحديث حولها دون أن تتمكن من الحديث عن إنجازاتها والرد على سلبياتها، وبالتالي كان حضورها إيجابياً"، مشيراً أنه "لا مخرج من الأزمة السياسية في تونس إلا بالعودة إلى طاولة الحوار على أمل التوصل إلى حلول تنهي الأزمة الراهنة".

تحذير من انعكاسات الأزمة

بدوره، أفاد النائب عن "الاتحاد الوطني الحر"، نور الدين مرابط أنّ الكتلة النيابية للاتحاد الوطني الحر والتي أصدرت بياناً اليوم، تعتبر أن الأزمة السياسية خانقة وقد وصلت إلى طريق مسدود، مضيفاً لـ"العربي الجديد" أنّ تونس لم تصل إلى مثل هذا الوضع منذ 2011 وإذا ما تواصلت الأزمة فإن الانعكاسات ستكون وخيمة على الجميع.

وأكد مرابط أنه "يجب تحكيم صوت العقل وتغليب مصلحة تونس، ومثلما حصلت محاولات لإنقاذ البلاد سابقاً فإنه يجب البحث عن حلول لأن الوضع لم يعد يتحمل مزيداً من التجاذبات السياسية"، مشيراً إلى أن وفداً من كتلة حزبه التقى مؤخراً رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والذي قدم وجهة نظره، مبيناً أن الوضعية الراهنة والموقف الرصين "لا يقتضي دعم طرف على حساب آخر"، موضحاً أنهم اليوم لا يطرحون ضرورة تغيير رئيس الحكومة من عدمه بل مع حل يرضي جميع الأطراف، "ولمَ لا، التنازل لتغليب مصلحة البلاد".

وأفاد أن بيان الكتلة النيابية دعا المكتب السياسي للحزب إلى الانعقاد في بحر الأسبوع القادم لاستصدار مواقف واضحة وصريحة حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن ومسألة الاستقرار الحكومي، وكافة نقاط وثيقة قرطاج 2.

تفعيل الفصل 99

من جهتها، أوضحت النائبة عن "آفاق تونس"، ريم محجوب في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ الأزمة "حادة وشاملة وهي متعددة الأبعاد، إضافةً إلى الشعور بالإحباط من الوضع ككل وبالتالي لا يمكن للوضع أن يتواصل بنفس النسق الحالي، لأن المخاوف أصبحت كبيرة وعميقة"، مبينة أن الأزمة قد تتحول إلى الشارع وساعتها لا يمكن تطويقها، مشيرة إلى أنّ هناك مخاوف من تأثير الوضع العام على الوضع الأمني خاصة بعد الضربة الإرهابية الخطيرة في جندوبة.

وأكدت محجوب أنّه في ظل الوضع الراهن "لا يمكن ترك وزارة الداخلية دون وزير، وتمطيط الأزمة السياسية وإدخال الأحزاب في صراع الحكومة والحكومة في مشاكل الأحزاب، لأن المواطن لا تهمه كل هذه الصراعات"، مضيفة أن الحكومة أمامها حلاّن في ظل غياب سند سياسي لها، فإما الاستقالة، مستبعدة ذلك، أو أن تعرض الثقة مجدداً على مجلس نواب الشعب أو القيام بتحوير وزاري.

وقالت محجوب إن رئيس الجمهورية والذي يتحمل مسؤولية كبيرة في إنهاء الأزمة الحالية بإمكانه تفعيل الفصل 99 خاصة، وأن اجتماع قصر قرطاج أمس لم يسفر عن أي نتيجة تذكر وأن كل طرف لا يزال متمسكاً بموقفه.

وأفاد النائب عن حركة مشروع تونس، الصحبي بن فرج في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ الأحزاب تسعى إلى إيجاد حل والتنسيق فيما بينها خاصة وأن ما يقع في تونس يستدعي من الأحزاب الوقوف على حقيقة الوضع والتباحث حول الأزمة الراهنة، مبيناً أن تونس تعيش أزمة حكم وأزمة سياسية واجتماعية واقتصادية.

وأشار فرج إلى أنّه حان الوقت للأحزاب السياسية الممثلة في مجلس نواب الشعب أن تأخذ بزمام الأمور وتقترح مبادرة لحلحلة الوضع.