أحزاب تتصدر قائمة المنتخبين المعزولين من قبل الداخلية المغربية
وبحسب قرار لوزارة الداخلية منشور في الجريدة الرسمية، أمس، فقد جاء "التجمع" في المرتبة الأولى من حيث عدد المنتخبين المحليين المعزولين على خلفية عدم تسوية وضعيتهم المتعلقة بالتصريح الإلزامي بالممتلكات، بستة منتخبين، متبوعا بمنتخبي حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض بخمسة منتخبين، ثم حزب "الاستقلال" بأربعة.
وجاء حزب "العدالة والتنمية"، قائد التحالف الحكومي، وحليفه "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" في المرتبة الرابعة بثلاثة منتخبين معزولين عن كل تنظيم سياسي، فيما شمل قرار العزل منتخبا واحدا عن أحزاب "الشورى والاستقلال" و"الوسط الاجتماعي" و"الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية".
وكان مرسوم لرئيس الحكومة نشر في الجريدة الرسمية، أمس، قد كشف عن عزل ما يقارب 26 منتخبا، ينتمون إلى 18 إقليما وعمالة (محافظة) بناء على قرار من وزارة الداخلية بسبب عدم تسويتهم الوضعية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات الخاصة بهم، بناء على القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والقانون رقم 06.54 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
وتعليقا على قرار العزل، يرى أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالقنيطرة، رشيد لزرق، أن قرارات العزل الصادرة في حق المنتخبين تطرح ونحن على مقربة من موعد الاستحقاقات الانتخابية أسئلة حول المعايير التي تضعها الأدوات الحزبية في تزكية مرشحيها، خاصة أن عدم التصريح بالممتلكات يثير شبه فساد.
وأشار لزرق، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أنه لا يمكن الاكتفاء بالعزل بل وجب التحقيق في ممتلكات المنتخبين المعزولين في إطار إعمال فصول الحكامة الجيدة وإسقاط الفساد وتخليق الحياة العامة، بالإضافة إلى إعمال القانون الخاص بتدبير الشأن المحلي، وكيفية التعاطي مع بنود الميزانية وتدبير الصفقات، وتسطير برامج حسب الأولويات، وشروط تدبير العلاقة مع المعارضة وسلطات الوصاية. ودعا كذلك إلى الحرص على إطلاع الرأي العام على مسار التحقيق في ثرواتهم.