أحدث خطوات السيسي: التلفزيون الرسمي في قبضة الاستخبارات

لم تعد حالة السيطرة على الإعلام المصري خافيةً على أحد، سعياً إلى إعلام الصوت الواحد، من قِبل الأجهزة الأمنية التي تتحرّك وفقاً لخططٍ واضحة من جانب رأس النظام السياسي، عبْر تغيير نمط ملكية الوسائل الإعلامية، ونقلها جميعاً إلى حظيرة تلك الأجهزة بشكل رسمي، من خلال شركات مملوكة لها.

إلا أنّ تطوراً جديداً بدأت فيه تلك الأجهزة، وبالتحديد جهاز الاستخبارات العامة الذي آلت إليه كافة خيوط اللعبة، وملكية الغالبية العظمى من القنوات الفضائية والوكالات الإعلانية، والصحف والمواقع الإلكترونية. إذ يتّجه الجهاز إلى الإنفاق على خطة السيطرة على الإعلام من داخل الموازنة العامة للدولة، لعدم تحميل الجهاز التكلفة الباهظة لصناعة الإعلام من خزائنه الخاصة.
وقال مصدر خاص لـ"العربي الجديد" إنّ أولى خطوات الخطة الجديدة تمثّلت في استحواذ مجموعة إعلام المصريين (الذراع الإعلامية للجهاز) على التلفزيون الرسمي للدولة، عبر توقيع اتفاق مع "الهيئة الوطنية للإعلام" برئاسة حسين زين، مجموعة بروتوكولات، تحت مسمى تقديم محتوى أفضل ومتطور على شاشات التلفزيون المصري، خلال خمس سنوات، هي مدة البروتوكولات التي تم الانتهاء من توقيعها قبل أيام.

بموجب تلك البروتوكولات، اتّفقت "الهيئة الوطنية للإعلام" مع مجموعة إعلام المصريين على إنشاء قناة فضائيّة جديدة تهتمّ بخدمات الأسرة العربية، ويكون محتواها بالدرجة الأولى موجهاً للمنطقة العربية، وأن تكون تلك القناة هي باكورة مجموعة قنوات فضائية تبث من خلال القمر الصناعي "نايل سات" لتغطية المنطقة العربية بخدمات إعلامية متنوعة في عدة مجالات تهم المنطقة العربية.

كما اتفق الطرفان أيضاً على أن تقوم مجموعة إعلام المصريين بالشراكة مع الهيئة الوطنية للإعلام بالعمل على تطوير المحتوى الإعلامي بالقناة الفضائية المصرية والقناة الأولى والثانية للتلفزيون المصري. وجاء ضمن بنود الاتفاقية الشراكة في الحقوق الإعلانية على القنوات التي سيتم تطويرها من أجل تعظيم العائد المادي لتلك القنوات سواء الموجودة حالياً منها أو القنوات الجديدة.

وقال المصدر الذي تحدث لـ"العربي الجديد" إن الخطة الجديدة التي أشرف عليها لجنة من قيادات في الجهاز معنية بملف الإعلام، وقيادات في "ماسبيرو" وخبراء في مجال الإعلام بينهم رئيس سابق لقطاع الأخبار في التلفزيون الرسمي، هدفه إحياء التلفزيون الرسمي، وجعله هو الواجهة الأساسية عبر مجموعة من القنوات الجديدة، وتتضمن تخفيض حجم الفضائيات الخاصة التي آلت ملكيتها للجهاز، مع وضع جدول زمني لتخفيض عددها وميزانيتها تدريجياً، بحيث يكون النشاط الإعلامي محصوراً في التلفزيون الرسمي، ويكون الإنفاق على أنشطته من داخل الموازنة العامة للدولة، خصوصاً أنّ كافة الطاقات البشرية العاملة في القنوات الفضائية هم من أبناء التلفزيون الرسمي من مصورين وفنيين، وكوادر إدارية، وغالبيتهم ما زال يعمل في التلفزيون ويحصل على مرتبات منه.

وأشار المصدر إلى أن "الفترة القادمة سيتواصل فيها غياب وجوه إعلامية عن الشاشة كما حدث في وقت سابق مع إبراهيم عيسى ولميس الحديدي، لن يكون هناك بأي حال من الأحوال أية فرصة لظهور صوت مختلف، خاصة مع اقتراب بدء مرحلة ترسيخ حكم الرئيس بنصوص دستورية"، في إشارة للتعديلات الدستورية المرتقبة التي من المنتظر أن يتم خلالها مدّ الفترة الرئاسية.

وكشف المصدر عن أن خطة إحياء التلفزيون الرسمي تحظى بدعم مادي سعودي، حيث حصل الجهاز على وعود من رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، بتقديم دعم مادي في صور عدة، منها تبرع مالي ضخم، إضافةً إلى مجموعة عقود مشتركة متعلقة بإنتاج مسلسلات وبرامج وحفلات في الجانبين.