أجواء محادثات الكويت.. الانقلابيون يرفضون فك حصار تعز

23 ابريل 2016
تشكيل لجنة للإشراف على التهدئة (Getty)
+ الخط -



نفى وفد الحكومة اليمنية الشرعية في مباحثات الكويت التوصل إلى اتفاق لتشكيل لجان سياسة وأمنية، لافتاً إلى أنه تم التوصل إلى ترشيح مندوبين من كل طرف لمتابعة فريق التهدئة والتواصل.

وأكد الوفد الحكومي اليمني في بيان صحافي، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، "استمراره في المشاركة بالمشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت"، مشيراً إلى أن "محادثات اليوم الثالث جرى خلالها التوافق على اختيار ممثلين لمتابعة لجنة التهدئة والتواصل".

وذكر أن "جلسات اليوم الثالث تناولت تعزيز عمل لجنة التهدئة والتواصل، وكذلك استئناف جدول أعمال المشاورات بحسب ما اتفق عليه منذ جولة مشاورات بييل بسويسرا والقائمة على محاور بناء الثقة المؤكد على التنفيذ الفوري لإطلاق سراح المختطفين والسجناء السياسيين وفتح الممرات الآمنة في كل المناطق اليمنية وتعزيز تثبيت وقف إطلاق النار".

وأكد أن "المشاورات ستجرى حسب الإطار المتفق عليه مع مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، والمتمثل في المحاور الخمسة وفي مقدمتها الانسحاب وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة والترتيبات الأمنية ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى"، مشيراً إلى أنه سيتم "البحث بعد ذلك في خطوات استئناف العملية السياسية بحسب المرتكزات الأساسية في قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها قرار 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وستتم مناقشة ذلك في الجلسات غداً".

وأكد وفد الحكومة اليمنية على الخطوة المنجزة اليوم والمتمثلة باختيار ممثل عن كل طرف لمتابعة لجنة التهدئة والتواصل والتحقق من سير عملها والرفع بذلك الى اجتماع غد الأحد.

وتأتي تصريحات وفد الحكومة اليمنية بعد لحظات من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء اليوم السبت، عن توصل المشاركين عن وفد الحكومة الشرعية ووفد الانقلابيين خلال الجلسة الرابعة إلى اتفاق حول جدول أعمال الأيام المقبلة.

وأوضح ولد الشيخ، في بيان أعقب اختتام الجلسة المسائية التي عُقدت اليوم لساعات، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أنه "تم الاتفاق على جدول عمل للأيام المقبلة، وسوف يتم تقسيم المشاركين إلى لجنتين، الأولى تعمل على القضايا السياسية بينما تركز الثانية جهودها على القضايا الأمنية، على أن تبقى بعض الجلسات جامعة حتى يتم عرض توصيات اللجنتين والاتفاق على تطبيقها والتوسع في مواضيع مشتركة"، وهو ما نفاه وفد الحكومة الشرعية.

وكان مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية قد قال في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، إن وفد الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، رفض في الجلسة الرابعة، مساء اليوم، وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين وفتح الممرات الآمنة لكل المناطق اليمنية.

وبحسب المصدر، فإن "وفد الانقلابيين رفض أيضا إطلاق سراح المختطفين تطبيقا للنقاط الخمس التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد".

وأكد المصدر الحكومي أن وفد الحوثي يرفض بشدة رفع الحصار عن محافظة تعز، جنوبي اليمن، مشيراً إلى أن الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام أكد في الجلسة المسائية، اليوم، أنه "لا لفك الحصار عن تعز".

وذكر أنه "عند اختيار ممثلين لمتابعة وقف إطلاق النار، ظهر تباين بين وفد الحوثيين وصالح".

وقالت مصادر رسمية إن وفد الحوثي طلب في وقت سابق من المبعوث الأممي إيقاف المشاورات نهائياً وبحث إجراءات وقف إطلاق النار، خاصة بعد أن طلب الوفد الحكومي التابع للشرعية اليمنية إدانة اغتيال كل من مبروك الشاهري من حزب المؤتمر، ومحمد البدوي من حزب الرشاد السلفي، وحسن اليعري من حزب الإصلاح، خلال وقف عمليات إطلاق النار وتحميل المليشيا مسؤولية اغتيالهم.