أجهزة الأشعة معطلة في مصر

يعتبر أحد المسؤولين في قسم أشعة تابع لمستشفى حكومي، أنّ هناك من يتعمّد تعطيل أجهزة الأشعة من أجل تحويل المريض إلى مختبرات خاصة مقابل "نسبة مالية"، وهو أمر قائم في عدد كبير من المستشفيات الحكومية بالمحافظات المصرية، موضحاً أنّ هناك أطباء من أصحاب الذمم المتهرئة ممن يفعلون ذلك. يوضح أنّ هناك فساداً مالياً كبيراً في أقسام الأشعة بالمستشفيات، إذ تتوافر أجهزة بالمليارات داخل الغرف، لكنّ منها ما هو معطل لغياب الصيانة، ومنها أحيل على التقاعد لغياب قطع الغيار، وغيرها من المشاكل، وهو ما يعد ضياعاً للمال العام تحت مرأى ومسمع من مديري المستشفيات. يلفت إلى أنّ الأمر وصل إلى حدّ إشعال النيران في تلك الأجهزة للقضاء عليها تماماً.

يضيف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويّته، أنّ انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ والمتكرر يعتبر أيضاً من أسباب تعطل الأجهزة الطبية واحتراقها، وتعطل التكييف الخاص بغرف الأشعة في ظلّ عدم وجود أجهزة منظمة لدخول الكهرباء حال توقف التيار. يشير إلى أنّ المستشفيات الحكومية في المحافظات المصرية تعاني من نقص حاد في أعداد فنيي الأشعة، نتيجة ضعف الرواتب، إذ يتوجه كثير من هؤلاء إلى القطاع الخاص أو يسافرون إلى الخارج، نتيجة العائد المادي الكبير.

بدوره، يعترف أحد مديري المستشفيات الحكومية في مصر، بالمشاكل التي تواجهها مختبرات الأشعة في مستشفيات الدولة، مؤكداً أنّ العشرات منها متوقف عن العمل، إما لغياب الاختصاصيين عن العمل لأسباب مادية، أو تعطلها عن العمل، مما أدى إلى وقف أجهزتها حتى إشعار آخر. يضيف أنّ المئات من المستشفيات الحكومية في مصر تعاني من نقص شديد في الأجهزة الطبية، ونقص في بعض الاختصاصات، ما جعلها غير مهيأة تماماً لاستقبال الحالات المرضية الحرجة.

يتابع المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه أنّه خاطب وزارة الصحة لتوفير احتياجات المستشفى الذي يتولى إدارته من الأجهزة الطبية، فكان جواب الوزارة أنّ ذلك "سيتم لاحقاً"، فيما يشير إلى أنّ نقص التجهيزات في المستشفيات، خصوصاً في المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات يقتل مئات المرضى سنوياً.