أثرياء هونغ كونغ يهربون من الأصول إلى "الكاش"

وقالت تقارير غربية، اليوم الثلاثاء، إن العائلات الثرية في هونغ كونغ تحول جزءاً كبيراً من أصولها إلى نقد خوفاً من عدم الاستقرار السياسي وتداعياته على أسواق المال.

وحسب تقرير لشركة كابجميني الفرنسية المتخصصة في المعلومات وثروات الأغنياء، فإن العائلات الغنية في هونغ كونغ حولت في المتوسط موجودات تراوح قيمتها بين 12 إلى 14% من إجمالي ثرواتها إلى نقد.

وقال رئيس القسم العالمي لإدارة ثروة العائلات الغنية في مصرف "يو بي إس" السويسري في الصين، أنريكو ماتولي، "هذا المعدل من تسييل الأصول مرتفع جداً مقارنة بالمعدل العالمي". 

وظهر هذا التحول بشكل واضح في بورصة هونغ كونغ التي خسرت حوالى 4.6 من قيمتها السوقية منذ يوليو/ تموز، رغم الدعم الكثيف الذي تجده من الشركات الحكومية والبنوك في البر الصيني. وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.

ووجد مسح أجرته شركة كابجميني الفرنسية بين الذين يملكون أصولاً تفوق المليون دولار، أن نسبة 30.3% من الثروات قد حولت من الأصول إلى النقد خلال الشهور الأخيرة.
وتستضيف هونغ كونغ نحو 93 مليارديراً، فيما ترتفع فيها نسبة الفقر وكلفة المعيشة إلى مستويات تفوق الدخل المتوسط لمعظم سكانها.

فالإيجارات مرتفعة جداً والكلفة المعيشية للفرد خارج الإيجار تبلغ نحو ألف دولار، وهناك مؤسسات تقدر عدد الفقراء في الجزيرة بنحو 1.5 مليون شخص. وهذا التناقض يضاف إلى العوامل التي تغذي الاحتجاجات ضدّ الصين في هونغ كونغ.

وبالتالي، فإن الأثرياء في الجزيرة يتخوفون على ثرواتهم، والشباب قلقون على فقدان حرياتهم من نظام بكين، وذلك وفقاً لتعليقات سابقة للخبيرة إلينور ألبرت في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي في الشهر الماضي.

واحتلت الجزيرة مرتبة الدولة الأولى في الحرية الاقتصادية في مؤشر "هيرتدج" الأميركي، منذ عام 1995، ولا تزال تحتل هذا الموقع حتى العام الماضي، لكنها قد تفقده تدريجياً إذا استمرت الصين في فرض قوانينها عليها.

ويصنف الاقتصادي الأميركي ميلتون فريدمان، جزيرة هونغ كونغ، بأنها أفضل مثال للاقتصاد الحر في العالم قبل تحوّلها للصين.
ونالت الجزيرة هذا الترتيب المتقدم في الحرية الاقتصادية بسبب الضرائب المنخفضة، والإجراءات التشريعية البسيطة لتسجيل وعمل الشركات التجارية وانفتاحها الكامل على التجارة العالمية.

لكن كل هذه الميزات قد تفقدها الجزيرة مع الزحف المالي والتجاري الصيني داخل المؤسسات المالية والمصارف.