أكد عضو القيادة الفلسطينية، النائب قيس أبو ليلى، أن القانون الأساسي لا يتيح للرئيس عباس، أو أية جهة غير المجلس التشريعي، إسقاط الحصانة عن أي عضو في المجلس التشريعي.
وأضاف أبو ليلى، تعقيباً على قرار عباس برفع الحصانة عن "النواب الخمسة"، عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن "القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية يخالف نصوص مواد القانون الأساسي مخالفة واضحة، وندعو الرئيس إلى أن يبتعد عن مضمون قرار المحكمة الدستورية، لأن هذا يقود إلى زعزعة أسس النظام السياسي الفلسطيني، والتعجيل في تآكل النظام السياسي".
ولفت إلى أن "القرار إذا ما تم صدوره فعلا بمرسوم وبشكل رسمي، سيكون له تداعيات وآثار سلبية ومدمرة على الوضع السياسي والنظام الدستوري، ويزعزع أركان النظام السياسي القائم، وهي عملية جارية منذ سنوات وتتغذى من الانقسام وتأخذ الانقسام مبررا لها".
وأوضح أن استمرار تغول السلطة التنفيذية وابتلاعها كل السلطات، سيكون له تأثير سلبي على السلطة الفلسطينية بشكل عام، وعلى النضال الوطني أيضا.