أبوظبي تصدر سندات سيادية بـ5 مليارات دولار

ولم تكشف العاصمة الإماراتية سبب إصدارها هذه السندات السيادية، وما إذا كانت ستوجه إلى سداد التزامات مستحقة عليها، لكن مصادر أكدت أن عائدات السندات ستخصص لتمويل الميزانية العامة.

وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، تم تسعير السندات في 25 أبريل/نيسان الماضي بنسبة عائد 2.22% لسندات 5 سنوات، ونسبة عائد 3.15% لسندات 10 سنوات، وذلك بواقع 85 و125 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية، على التوالي.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه السندات حظيت بإقبال كبير من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، مسجلة أكثر من 600 طلب تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، وبنسبة تغطية تفوق 340%.

وجاء التخصيص النهائي لتوزيع سندات 10 سنوات بنسبة 62% للمستثمرين العالميين، 6% للمستثمرين الآسيويين، 13% للمستثمرين الأوروبيين، 17% للمستثمرين من المملكة المتحدة، 26% للمستثمرين الأميركيين، 38% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.

فيما جاء التخصيص النهائي لسندات 5 سنوات بنسبة 53% للمستثمرين العالميين، 15% للمستثمرين الآسيويين، 18% للمستثمرين الأوروبيين، 8% للمستثمرين من المملكة المتحدة، 12% للمستثمرين الأميركيين، 47% للمستثمرين من الشرق الأوسط.

وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لسندات 10 سنوات بنسبة 44% للبنوك والبنوك الخاصة، 46% لمديري الصناديق الاستثمارية، 10% للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين.

في حين جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات 5 سنوات بنسبة 65% للبنوك والبنوك الخاصة، 24% لمديري الصناديق الاستثمارية، 11% للوكالات وصناديق التقاعد والتأمين.

وكانت دائرة المالية في إمارة أبوظبي قد عينت كلا من "بنك أوف أميركا ميريل لينش" و"سيتي غروب" و"جيه بي مورغان" كمدراء للاكتتاب ومحصلين مشتركين، في حين تم تعيين بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الوطني والخليج الأول كمدراء مشتركين لإصدار السندات.

وقال رياض عبد الرحمن المبارك، رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي، إن إصدار سندات أبوظبي السيادية حظي باهتمام بالغ من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، ليؤكد مجددا المكانة الائتمانية العالية والثقة الكبيرة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي في السوق العالمية.

وقال الخبير الاقتصادي وضاح ألطه (عراقي مقيم في الإمارات) إن "طرح السندات أمر متوقع في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة مع تراجع أسعار النفط.. وستستغل عائداتها لتمويل الميزانية العامة"، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف: "يبقى الإصدار الأخير من قبل حكومة أبوظبي الخيار الأفضل بدلاً من السحب من الاحتياطي، وذلك لتقليل التأثير على ظروف السيولة المحلية أو اللجوء إلى الصناديق السيادية".

ويُصنف صندوق أبوظبي للاستثمار المملوك لحكومة الإمارة، الذي بدأ نشاطه عام 1976، كثاني أكبر صندوق سيادي في العالم بعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، وتقدر موجوداته (أصوله) بنحو 773 مليار دولار.

وكانت أبوظبي، التي تعتمد على النفط في إيراداتها المالية، قد أصدرت سندات مقومة باليورو بقيمة ما يعادل 1.5 مليار دولار عام 2009 وتستحق عام 2019.