آلية توزيع "الإسمنت" تُطيل أمد إعمار غزة

لا يزال أصحاب المنازل والمنشآت السكنية التي دُمرت كلياً وجزئياً خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف العام الماضي، في انتظار إعمار ما دمرته الآلة الحربية الإسرائيلية، وتوفير الأموال ومواد البناء ومستلزماته التي تناسب حجم الدمار الذي حل بممتلكاتهم.

ويعاني أصحاب هذه المنازل المدمرة، من سياسية "التقطير" (بيعهم كميات إسمنت ومواد الإعمار بنسب لا تكافئ ما حلّ بمنازلهم من دمار)، وهي المتبعة في عملية إدخال الإسمنت

ومواد البناء إلى قطاع غزة، من خلال خطة المبعوث الأممي السابق روبرت سيري.

فالشاب زكريا دلول، أحد أصحاب البيوت التي تعرضت للاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الأخيرة، يقول لـ "العربي الجديد"، إنّ شقيقه الذي تضررت شقته بشكل بالغ تم صرف 33 "كيس إسمنت" له، والآخر الذي تضرر جزئياً صرفت له ستة أكياس فقط.

ويوضح دلول، أنّ مساحة الشقة المتضررة كلياً تبلغ 180 متراً مربعاً، ومن المفترض أنّ يتم إزالة جزء من السطح، ونصف الشقة من الداخل، وهي تحتاج على الأقل لـ 70 كيس إسمنت، متسائلاً عن الأسس والمعايير التي وضعت من قبل القائمين على عملية إعادة الإعمار، وكيفية توزيع الإسمنت ومستلزمات الإعمار على المتضررين.

ويطالب دلول، الأمم المتحدة وحكومة التوافق الوطني الفلسطينية، بتوفير آليات تضمن للمواطنين إعادة إعمار منازلهم المدمرة في مدة زمنية قصيرة، تراعي معها الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الغزيون، وأصحاب المنازل المدمرة بالذات.

ويلفت إلى أنّ الإسمنت ومستلزمات البناء التي يحصل عليها المتضررون ليست منحة، بل يتم دفع ثمنها من قبل المتضرر، وكثير من هؤلاء المتضررين لم يحصلوا على تعويضات عن منشآتهم المتضررة.

اقرأ أيضاً:
بُناة غزة.. عمال بانتظار "كيس إسمنت" ينقذهم

أما المواطن الغزي، محمد يوسف، والذي تعرض منزله لضرر جزئي بسبب استهداف برج قريب من مسكنه في العدوان الأخير، فلم يحصل إلا على كيس إسمنت وحيد فقط لإصلاح هذا الضرر.

ويتعجب يوسف في حديثه لـ "العربي الجديد" من الآلية المعتمدة في عملية توزيع مواد الإعمار على المواطنين المتضررين، والتي تعني أنّ إعادة إعمار ما دمرته آلة الاحتلال الإسرائيلي في حربها على القطاع، ستحتاج لسنوات طويلة بدلاً من تقصير المدة، لضمان عودة النازحين وأصحاب البيوت المدمرة إلى منازلهم.

ويُقدر حجم الركام الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بحوالي 2.5 مليون طن،

حيث دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في العدوان قرابة 15671 منزلا، منها 2276 دُمر بشكل كلي، و13395 بشكل جزئي، حسب إحصائية لوزارة الأشغال والإسكان العامة الفلسطينية.

في السياق، يقول وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان لـ "العربي الجديد"، إنّ الجانب الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عما جرى في ملف مواد الإعمار، بسبب عدم اعتماد الكميات المرسلة وفقاً للكشوفات التي ترسلها الوزارة للشؤون المدنية التي ترسلها بدورها للجانب الإسرائيلي.

ويشير سرحان إلى أنّ الجانب الإسرائيلي سيعمل على إعادة إرسال كميات جديدة للمتضررين بشكل تكميلي لهم، من خلال الاتصالات التي جرت عبر وزارة الشؤون المدنية في حكومة التوافق الفلسطينية.

ووفقاً لإحصائية رسمية من وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، فإن كمية ما دخل من مواد الإعمار هو 4.3% مما يحتاجه القطاع المحاصر منذ عدة سنوات.

ويحتاج الغزيون إلى مليون ونصف طن تقريبا من الإسمنت لإعادة ما دمرته الآلة الحربية الإسرائيلية، في حين أن ما دخل إلى القطاع لم يتعد 60 ألف طن فقط.



اقرأ أيضاً:
"كوبون الإسمنت" لا يُسمن منازل غزة من جوع