آلاف المصريين يتظاهرون ضد قانون الخدمة الجديد وسط القاهرة

تظاهر آلاف العمال المصريين من موظفي الضرائب والآثار، اليوم الاثنين، أمام نقابة الصحافيين وسط القاهرة، معلنين رفضهم قانونَ الخدمة المدنية الجديد، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي عشية المؤتمر الاقتصادي، في مارس/آذار الماضي.

وأعاد المتظاهرون أجواء ما قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بترديد الهتافات نفسها التي أشعلت الاحتجاجات العمالية التي مهدت للثورة، ومنها "حد أدنى للأجور للي ساكن في القبور.. وحد أقصى للأجور للي قاعدين في القصور"، و"الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع"، و"علي وعلي وعلي الصوت اللي بيهتف مش هيموت".

وردد العمال في التظاهرة هتافات منددة بالحكومة الحالية، ومنها "يا محلب فينك فينك القانون ده بيننا وبينك"، و"ولا بنخاف ولا بنطاطي ارحل ارحل يا دماطي"، في إشارة إلى رئيس الحكومة المصري، إبراهيم محلب، ووزير الآثار، ممدوح الدماطي.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها "استغاثة لرئيس الجمهورية من قانون الخدمة المدنية"، و"وقفة مصلحة الضرائب.. وقفة سلمية لموظفين شرفاء"، و"محافظة الإسكندرية ضد قانون الخدمة المدنية"، و"مطالبنا إلغاء تطبيق قانون الخدمة المدنية، وتحويل المصلحة لهيئة مدنية، وعمل كادر خاص لتحفيز العمال".

وقال أحد العمال، الذين توافدوا إلى الوقفة الاحتجاجية من محافظة سوهاج جنوب مصر، لـ"العربي الجديد": "لأول مرة أشارك في حياتي في تظاهرة.. هذه المرة الأمر مختلف.. من يأتي على قوت أبنائي سأقف له بالمرصاد".

وبدأ العمال بالتجمع، الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، وتزايدت الوفود المشاركة في الوقفة، ومنهم العاملون في النقل العام والعاملون في الآثار، وعدد من النقابات العمالية المستقلة، وموظفات في المجلس القومي للمرأة.

وخلال الوقفة أعلن العاملون في هيئة النقل العام، دخولهم في إضراب جزئي عن العمل، في جراجات جسر السويس وبدر في القاهرة، بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية.

وكانت النقابة العامة للعاملين في الضرائب العامة، وعدد من العاملين في الآثار، قد أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الاثنين، على سلم نقابة الصحافيين، وحصلوا بموجبها على التصاريح الأمنية اللازمة لتنظيم الوقفات الاحتجاجية، وفقاً لقانون التظاهر المصري الجديد، الذي تم العمل به عقب الانقلاب العسكري، في 3 يوليو/تموز 2013، وحُبس بموجبه عدد من الناشطين السياسيين في السجون المصرية، إلى الآن.

وقال بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن الوقفة جاءت للمطالبة بإلغاء قانون العاملين بالخدمة المدنية، الذي قالوا إن: "الحكومة أصدرته منفردة في غيبة العاملين بالحكومة ونقاباتهم.. الأمر الذي ترتب عليه الإضرار بحقوق العاملين بالدولة".

ونقل البيان عن المشاركين في الوقفة قولهم إن: "العديد من مواد القانون المتعلقة بالأجورغامضة تنتقص من إجمالي الدخل وتزيد من أعباء الموظفين".

ونقل موقع "أصوات مصرية"، عن شاهد عيان أن:" شارعي عبد الخالق ثروت ورمسيس شهدا حالة من الارتباك المروري، وانتشار لقوات الأمن بمحيط النقابة، بسبب الوقفة الاحتجاجية".

وقال عضو نقابة العاملين بالضرائب والمالية والجمارك، صلاح علي، إن: "العاملين بمصلحة الضرائب يناشدون رئيس الحكومة بسرعة إقالة وزير المالية، الذي اتهم العاملين بالمصلحة بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ويسعون لزعزعة استقرار المصلحة".

وتابع: "نطالب بتحويل المصلحة لهيئة مستقلة، لإعطاء الفرصة وظهور وجوه جديدة تقود العمل في المصلحة بعيداً عن الفساد الذي انتشر فيها منذ أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك".

وقالت رشا أحمد، مأمورة ضرائب عامة بالمنوفية، إن: "القانون الجديد خراب مستعجل.. بيمنع الزيادات في المرتب، اللي مش مكفي أصلاً لفتح بيت".

وفي سياق متصل، أعلنت حملة نحو قانون عادل للعمل، مبادرة مجتمع مدني مصرية، تضامنها التام مع مطالب عمال مصر التي رفعوها اليوم على سلم نقابة الصحافيين المصرية، ورفضهم لقانون الخدمة رقم 18 لسنة 2015.

وقالت الحملة في بيان لها اليوم، "ظلت الغالبية العظمى من الموظفين تنتظر نتائج تطبيق القانون، خصوصاً مع ادعاء الحكومة بأنه سيزيد من أجورهم، وكذلك معاشاتهم، ولكن ما إن بدأ التطبيق حتى ظهرت الحقيقة، ففي الكثير من الأماكن لم تزد الأجور، بل انتقصت، حدث ذلك في هيئة النقل العام، وهيئات الضرائب بكل أنواعها، فبدأت معها حركة مناهضة للقانون رغم كل القيود على حق التظاهر والإضراب والاعتصام".

وكانت نقابات الأطباء والمعلمين والمهندسين والبيطريين والضرائب على المبيعات المصرية، وكذلك عدد من العاملين في الإدارات التعليمية، قد أعلنت في مواقف واضحة سواءً من خلال تصريحات صحافية، أو بيانات رسمية، رفضهم لقانون الخدمة المدنية الذي قالت إنه "أباح الفصل بدون العودة للمحكمة، وفتح أبواباً للفساد، وجعل الموظفين تحت رحمة القيادات البيروقراطية في كل شيء"، بحسب حملة "نحو قانون عادل للعمل".

إلى ذلك، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، منظمة مجتمع مدني مصرية، تضامنها مع مطالب نقابات الضرائب على المبيعات والضرائب العامة والعاملين بالجمارك، بإلغاء قانون العاملين بالخدمة المدنية الجديد.

اقرأ أيضاً: عمال مصر يطالبون بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد