تحولت جنازة الشاب بلال محمد حمدان، والذي قتلته قوات الشرطة المصرية، الجمعة الماضي، إلى مظاهرة غاضبة ضد النظام المصري وقوات الأمن، شارك فيها الآلاف من أبناء مدينة العريش.
وكانت قوات الشرطة قد قتلت عشرة من الشباب في إحدى الشقق المهجورة، الجمعة الماضي، بزعم مشاركتهم في الهجوم على كميني الفايدي والمطافئ الأسبوع الماضي، وهو الهجوم الذي راح ضحيته ثمانية من أفراد الشرطة، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، قبل أن ينفي أهالي مدينة العريش صحة الرواية الأمنية، مؤكدين أن الشرطة اعتقلت ثلاثة من الشباب المقتولين قبل الأحداث، ومبلغ باختفائهم قسرياً.
وردد المتظاهرون هتافات مناوئة للشرطة والنظام المصري، منها "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"الداخلية بلطجية".
واتفق ممثلو قبائل وعائلات شمال سيناء، مساء أمس السبت، خلال اجتماعهم في ديوان آل أيوب، على رفض لقاء وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، معتبرين إياه خصماً لهم، مع مطالبة كافة أعضاء مجلس النواب عن دوائر محافظة شمال سيناء بتقديم استقالاتهم من المجلس، احتجاجاً على الإجراءات التعسفية التي اتخذتها أجهزة الدولة بحق أبناء المحافظة.
وشدد المشاركون في الاجتماع على "ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً، والذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية"، معللين ذلك بالقول: "لأننا لم نعد نأتمن عليهم أحداً".
وهددت القبائل المجتمعة بالعصيان المدني في حالة عدم تنفيذ مطالبها، مع معرفة مصير جثث الشباب الذين قامت قوات الشرطة بـ"تصفيتهم"، والذين صدر باسمهم بيان وزارة الداخلية.
كذلك اتفق المجتمعون على "فتح ديوان آل أيوب يومياً لأبناء العريش حتى تنفيذ المطالب، مع دعوة كل عائلات ودواوين العريش لدعم قرارات المؤتمر تباعاً، وتشكيل لجنة لمتابعة قراراته".
وكانت قوات الشرطة قد قتلت عشرة من الشباب في إحدى الشقق المهجورة، الجمعة الماضي، بزعم مشاركتهم في الهجوم على كميني الفايدي والمطافئ الأسبوع الماضي، وهو الهجوم الذي راح ضحيته ثمانية من أفراد الشرطة، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، قبل أن ينفي أهالي مدينة العريش صحة الرواية الأمنية، مؤكدين أن الشرطة اعتقلت ثلاثة من الشباب المقتولين قبل الأحداث، ومبلغ باختفائهم قسرياً.
وردد المتظاهرون هتافات مناوئة للشرطة والنظام المصري، منها "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"الداخلية بلطجية".
واتفق ممثلو قبائل وعائلات شمال سيناء، مساء أمس السبت، خلال اجتماعهم في ديوان آل أيوب، على رفض لقاء وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، معتبرين إياه خصماً لهم، مع مطالبة كافة أعضاء مجلس النواب عن دوائر محافظة شمال سيناء بتقديم استقالاتهم من المجلس، احتجاجاً على الإجراءات التعسفية التي اتخذتها أجهزة الدولة بحق أبناء المحافظة.
وشدد المشاركون في الاجتماع على "ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً، والذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية"، معللين ذلك بالقول: "لأننا لم نعد نأتمن عليهم أحداً".
وهددت القبائل المجتمعة بالعصيان المدني في حالة عدم تنفيذ مطالبها، مع معرفة مصير جثث الشباب الذين قامت قوات الشرطة بـ"تصفيتهم"، والذين صدر باسمهم بيان وزارة الداخلية.
كذلك اتفق المجتمعون على "فتح ديوان آل أيوب يومياً لأبناء العريش حتى تنفيذ المطالب، مع دعوة كل عائلات ودواوين العريش لدعم قرارات المؤتمر تباعاً، وتشكيل لجنة لمتابعة قراراته".
