آلاف الليبيين يعانون أزمة رواتب

بعد تأخر صرف رواتبهم طيلة خمسة أشهر متواصلة مند مطلع العام الحالي، انتهت وزارة العمل والتأهيل الليبية من إعداد مرتبات فائض الملاكات الوظيفية في القطاع العام عن شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين.
وفائض الملاك الوظيفي عبارة عن موظفين في القطاع الحكومي تم إخراجهم من وظائفهم في عام 2008 من أجل تأهيلهم وإعادة تدريبهم ومن ثم إعادة دمجهم في سوق العمل.

وبلغ فائض الملاك الوظيفي 400 ألف شخص بنسبة 7% من سكان ليبيا عام 2013 وقامت وزارة العمل خلال السنوات الماضية بإعادة تنسيبهم إلى مختلف القطاعات فضلاً عن حصول بعض المحالين على وظائف في القطاع الخاص.
وتعتبر وزارة التخطيط أن المحالين من الخدمة العامة عبارة عن عاطلين عن العمل ويتقاضون إعانات بطالة.
وقالت مديرة إدارة الإعلام في وزارة العمل الليبية ربيعة عمار لـ "العربي الجديد" إن عدد الفائض الوظيفي يبلغ اليوم 100 ألف موظف، منهم 78 ألف موظف لديهم إجراءات صحيحة، والباقي لديهم إما تأخر في الإجراءات أو يقعون تحت تصنيف الازدواج الوظيفي.

وتصرف ليبيا 1.5 مليار دينار شهرياً لصالح 1.5 مليون موظف حكومي تتأخر رواتبهم لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر أحياناً.
ويرى مراقبون أن معدل البطالة الحقيقي في ليبيا يزيد عن 30% في ظل تعثر الأنشطة الاقتصادية وإحجام المستثمرين عن دخول السوق، بفعل العنف الدائر والاحتجاجات غير المسبوقة والمدعومة بالسلاح أحياناً.
ولكن البنك الدولي يقول في تقاريره بأن معدلات البطالة ارتفعت إلى 45% نتيجة توقف التعيينات الحكومية بالإضافة إلى الانقسام السياسي. وقلصت ليبيا فاتورة الرواتب والتي تشكل 60% من الموازنة العامة، من 25 مليار دينار عام 2014 إلى 19مليار دينار العام الماضي.

وأشار تقرير البنك الدولي في إبريل/ نيسان الماضي إلى أن عدداً ضئيلاً من الليبيين يعملون خارج القطاع الحكومي، ولم يتمكن القطاع العام من توفير وظائف للداخلين الجدد إلى سوق العمل. وسجلت ليبيا معدلات بطالة مرتفعة على مدى العقدين الماضيين.
وانخفضت العائدات النفطية (شريان الحياة للحكومة) انخفاضاً حاداً إلى خمس مستواها قبل الثورة، في حين ظل الإنفاق مرتفعاً.