طالبوا بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي (العربي الجديد)
طالب آلاف العمال والموظفين في القطاع الخاص اليوم السبت، بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته الحكومة الفلسطينية، مطالبين كذلك برحيل رئيس الحكومة رامي الحمد الله.
وانطلق آلاف العمال والموظفين، من أمام مسجد الحسين بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية في مسيرة جابت شوارع مدينة الخليل، باتجاه ميدان ابن رشد من أجل الاعتصام والتعبير عن رفض قانون الضمان الاجتماعي، ورفعوا لافتات تطالب بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، كما رفعوا كذلك الكفوف الزرقاء في وجه الحكومة، والأعلام الفلسطينية، وهتفوا ضد قانون الضمان وطالبوا بإسقاطه، وهتفوا برحيل رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، وكذلك رحيل رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، وزير العمل مأمون أبو شهلا.
وردد العمال والموظفون "ارحل ارحل يا حمد الله"، و"يا حمد الله اسمع منا.. خذ وزراءك وارحل عنا"، وكذلك "يا حمد الله اسمع منا.. خذ قانونك وارحل عنا"، و"يا حمد الله طل وشوف هينا طلعنا بالألوف"، فيما هتفوا "أبو شهلا روح ع الدار.. هذا الوطن للكبار"، و"الشعب يريد إسقاط الضمان"، و"مالو داعي مالو داعي هـ الضمان الاجتماعي".
وقال منسق الحراك العمالي الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، في جنوب الضفة الغربية، صهيب زاهدة لـ"العربي الجديد"، على هامش المسيرة والاعتصام، إن "نحو سبعة آلاف عامل وموظف خرجوا اليوم في مدينة الخليل، بعدما استفزهم الحمد الله خلال مقابلة تلفزيونية بأن أعداد المتظاهرين والمطالبين في الشارع قليلة، ولذا لا بد من استجابة الحكومة للحراك الشعبي العمالي الرافض لقانون الضمان، ولا بد من النزول عند رغبة العمال".
وأكد زاهدة أن العمال والموظفين ما زالوا يصرّون على إسقاط وإلغاء قانون الضمان الاجتماعي، وكان من الممكن أن تحلّ الحكومة الأزمة حينما كان العمال يطالبون بتجميد القانون، "وفي حال استمرت الحكومة في إنفاذ القانون، فإن العمال سيصعّدون بمطالبهم إلى جانب إسقاط القانون، بإسقاط حكومة الحمد الله، لأنها لم تستمع إلى صوت الشارع، بل إن الحمد الله استهزأ بالحراك حينما وصف من خرجوا بأنهم قلة".
وأمام الجماهير العمالية المنادية بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، لفت زاهدة إلى تغول الحكومة على مؤسسة الضمان الاجتماعي، فاستقال خمسة من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان، بسبب ذلك.
وقال زاهدة: "إن الحكومة الفلسطينية تتحمل مسؤولية ما يحدث في الشارع، لأنها قادرة على اتخاذ القرار لإنهاء هذه الأزمة، واليوم نقول للحكومة إما أن ترحل وإما أن تلبي مطالب الشعب".
وشدد زاهدة على أن قانون الضمان "سيلغى مهما كلف الثمن، فهذه حرب لكسر إرادة الشعب، ولن نرضى بذلك ولن نركع لقرار أو حكومة تريد أن تذل هذا الشعب، ولن نقبل بأي حال من الأحوال أن يمرر هذا القانون"، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن بعض المؤسسات والشركات الخاصّة، تحاول إجبار العمال والموظفين لديها على الحسم من رواتبهم، وتنفيذ قانون الضمان، ونحن لن نقبل أن يمارس علينا الابتزاز الوظيفي، فيما أكد أن الحراك كذلك سيطالب برفع الحد الأدنى للأجور الحالي.