آبي أحمد يتمسك بملء سد النهضة في يوليو ويتجاهل المفاوضات

وما زالت المفاوضات الفنية، والتي تتم عبر الخرطوم، متعثرة، رغم مرور نحو ثلاثة أسابيع بعد اتفاق الحكومات على العودة للتفاوض حول المسائل العالقة بقواعد الملء والتشغيل، في ظل مطالبات دولية وإقليمية لجميع الأطراف بتحكيم العقل والتفاوض وعدم الدخول في أتون صراع إقليمي، على خلفية الخطاب الذي أرسلته مصر إلى مجلس الأمن تشكو من مقاطعة إثيوبيا للمرحلة الأخيرة من مفاوضات واشنطن، التي فشلت في التوصل إلى حل نهائي، وردت عليه أديس أبابا بخطاب آخر لمجلس الأمن يتمسك بأن الملء الأول للسد لن يخلف أضرارا لدولتي المصب ولا يتعارض مع اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، ثم تبعها السودان بإرسال خطاب يؤيد المطالب المصرية.
وردا على أسئلة النواب، قال آبي أحمد إن السد حاليا وصل ارتفاعه إلى 560 مترا فوق سطح البحر، بعدما كان ارتفاعه أقل من 525 مترا منذ أقل من عام، مدللا بذلك على تبني حكومته خطة عمل جادة لإنجاز السد، رافضا اتهامه من قبل البعض بتعطيله.
وكان أحمد قد تعرض لانتقادات داخلية حادة من الأحزاب المناوئة له، وعلى رأسها "جبهة تحرير تجراي"، بعدما قبل الدخول في مفاوضات مع مصر والسودان في واشنطن حول قواعد ملء وتشغيل السد، قبل أن ينسحب منها نهاية فبراير/شباط الماضي.
وأضاف في هذه النقطة أن الحكومات السابقة تأخرت في علاج مشاكل المشروع، مما أدى إلى تأجيله 6 سنوات، خسرت فيها بلاده حوالي 6 مليارات دولار أميركي.
وفيما بدا رسالة تصعيد وتحد لمصر والسودان في مطالبتهما بالاتفاق على قواعد الملء والتشغيل قبل الملء الأول للسد، قال أحمد: "سيتم ملء خزان السد بكمية 4.9 مليارات متر مكعب من الماء في موسم الأمطار المقبل" الذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل.
واستدرك أحمد قائلا: "مللنا طلب المساعدات من الدول الأخرى ونحن لدينا الموارد، ورغبتنا في التطور لا تعني أن لدينا نوايا للإضرار بالدول الأخرى".
وقارن أحمد بين بلاده ومصر، فذكر أن "استكمال المشروع يضمن الحقوق الأساسية لإثيوبيا مثل مصر، فالكهرباء تصل هناك إلى 98% من السكان، بينما لدينا لا تصل الكهرباء ولا المياه النظيفة إلى 50 مليون إثيوبي، وبإنشاء السد ستزيد قدرة توليد الكهرباء بنسبة 50%، مما سيساهم في تطوير المناطق الريفية".