"يوروبول" يحقق في غرق قارب للمهاجرين أبحر من مصر

بدأ التحقيق من قبل يوروبول، بعد أن تابعت "رويترز" وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، القضية، وبيّنت أنّ القارب أبحر من مصر وليس من ليبيا، كما ذكرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في ذلك الوقت.

وقال روب وينرايت، رئيس الـ "يوروبول"، إنّ القضية كانت غير مريحة، وإنّه يرحّب بتحقيقات "رويترز" و"بي بي سي"، ويعد بالنظر في الأمر مجدّداً في ظلّ غياب أجوبة واضحة.

وتقدّر الأمم المتحدة عدد الذين لقوا حتفهم في محاولة عبور البحر المتوسط خلال هذا العام بـ 4.663، ما يجعله العام الأكثر دموية على الإطلاق، ولفتت أنّ حطام السفن غالباً ما لا يتم التحقيق بشأنه.

بيد أنّ "رويترز" و"بي بي سي"، قضيتا أشهراً في محاولة معرفة ما حدث للقارب الذي غرق في 9 أبريل/نيسان 2016، عن طريق التحدّث إلى الناجين وإلى أقارب الضحايا، وأخيراً تعقّب المهرّبين والسماسرة.

لم ينج من القارب سوى 37 شخصاً مقابل غرق أكثر من 500، وغالبيتهم ممّن جاؤوا من الصومال وإثيوبيا والسودان وسورية ومصر وعدد من الدول الأخرى. دفع كلّ منهم مبلغ 1600 جنيه إسترليني (2000 دولار أميركي) للمهربين على أمل الوصول إلى إيطاليا.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فإن القارب أبحر من ميناء راشد، شرق مدينة الإسكندرية في مصر، مساء يوم السبت 9 أبريل/نيسان، وعلى متنه حوالي300 مهاجر، انضمّ إليهم 200 شخص إضافي، ما أدّى إلى ميلان القارب إلى جهة واحدة، حاول المهاجرون موازنة الكفّة من خلال التحوّل إلى الجانب الآخر لكن القارب انقلب.

ووفق الناجين، ما لبث القارب أن أسرع هاربا تاركاً وراءه حوالي 100 شخص على قيد الحياة يسبحون في المياه ليغرقوا. وقال أحد الناجين إنّه حين حاول مساعدة المهاجرين، هدّده أحد المهرّبين بالسكين.

ولم يعرف أحد عن غرق القارب، سوى بعد مضي أسبوع، حين تلقى خفر السواحل الإيطالية نداء اشتغاثة من أحد الناجين. كذلك نصح المهرّبون المهاجرين، بالقول إنّهم أتوا من ليبيا، كي يتفادوا إعادتهم إلى مصر، ولم تمض بضعة أيام حتى أصدرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بياناً صحفياً يفيد أنّ القارب أبحر من ليبيا وذلك بالاستناد إلى مقابلات مع ناجين. 

بدورها، قالت وكالة الأمم المتحدة للاجئين، حين ظهرت التقارير الإعلامية، حول القارب، إنّ المفوضية ليست وكالة لتطبيق القانون أو التحقيق في الكوارث البحرية، وأضافت لكن مع ضياع حياة الآلاف من البشر في البحر الأبيض المتوسط، ينبغي محاسبة المتورّطين في الاتجار المنظّم وتهريب الناس.

وتشير تحقيقات الـ "بي بي سي"، إلى أنّ خفر السواحل اليونانية لم يبلّغ عن القضية إلى النيابة العامة، لأنّه لم يعثر على أي إشارات على ارتكاب جريمة على الأراضي اليونانية. ورفض كل من خدمة خفر السواحل، ووزير العدل اليوناني نيكوس باراسكيفوبولوس التعليق على القضية.

من جانبها، لم تعترف الحكومة المصرية علناً بالغرق، أو أنّ القارب أبحر من أحد موانئها، تاركة العديد من عائلات الضحايا في حالة ضياع. 

وفي يوليو/تموز، أدانت محكمة الإسكندرية، سبعة أشخاص غيابياً، بتهم بسيطة كالاحتيال ولكن ليس القتل الخطأ أو القتل. ولا يزال المدانون طليقين.

وقالت وزارة العدل المصرية، في بيان لها، إنّه تمّ التصديق على قانون جديد في نوفمبر/ تشرين الثاني، للمساعدة في معالجة الهجرة غير الشرعية. بيد أنّ الوزارة لم تقل أي شيء عن التحقيقات التي أجريت بشأن غرق القارب في 9 أبريل/ نيسان، لكنّها أكملت إنّه إن ثبت وقوع مثل هذه الجريمة، لن تتردد مصر في إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن الأمر.