"يوروبول": نشاط مالي لـ"حزب الله"... والإمارات مركز تحويلات محظورة

كشف تقرير لوكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" للعام 2018 أن تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أُبلغت عن 205 من الهجمات الإرهابية التي أُحبطت أو فشلت أو نُفذت بالفعل عام 2017.

وبيّن التقرير أنّ الدول الأعضاء أجرت تحقيقات عدّة في تمويل الإرهاب، وركّز أحد التحقيقات الرئيسة على شبكة من المواطنين اللبنانيين الذين يقدمون خدمات غسيل الأموال للجماعات الإجرامية المنظّمة في الاتحاد الأوروبي، ويستخدمون حصة من الأرباح لتمويل أنشطة متصلة بالإرهاب في الجناح العسكري لـ"حزب الله" اللبناني.

و"كان تعاون هؤلاء المواطنين والجناح العسكري لـ"حزب الله" مثالاً واضحاً على وجود صلة بين الجريمة المنظّمة والإرهاب"، وفق ما ذكر التقرير.

وبحسب التقرير أيضاً، فقد شهدت المملكة المتحدة أكبر عدد من الهجمات (1071) تليها فرنسا (54) وإسبانيا (16) وإيطاليا (14) واليونان (8). كما أُبلغت ألمانيا وبلجيكا عن هجومين على كل منهما. بينما أبلغت فنلندا والسويد بهجوم واحد على كل منهما.

وبلغ عدد ضحايا الهجمات الإرهابية العام الماضي في الدول الأوروبية، وفقاً للتقرير، 68 شخصاً، بينما أصيب 844 شخصاً. وكانت جميع الوفيات والإصابات المبلغ عنها تقريباً نتيجة العمليات الإرهابية كما كان الحال عام 2016. بيد أن عدد الهجمات الإرهابية بلغ أكثر من الضعف في عام 2017.

إلى ذلك، تناول تحقيق آخر "الدعم المالي المقدم إلى المقاتلين الإرهابيين الأجانب في منطقتي الصراع في الشرق الاوسط (العراق وسورية) وشمال أفريقيا (ليبيا)" .

وبينت التحقيقات بشأن حالات تمويل الإرهاب، أن المخططين يعتمدون نظام تحويل المال من خارج النظام المصرفي التقليدي.

ووفق التقرير، يوجد العديد من متعهدي الحوالات البارزين في الإمارات العربية المتحدة، التي تكون في أغلب الأحيان، بمثابة المنبر الدولي للأنشطة المالية غير المشروعة.

ولفت التقرير إلى أنّ الأموال التي يتم تحويلها عن طريق نظام الحوالة عموماً ينتقل من وليس إلى الاتحاد الأوروبي. ومن المحتمل أن الحوالة تستخدم  في كثير من الأحيان من قبل شبكات داعمة ترسل الأموال إلى المنظّمات الإرهابية في الخارج، بدلاً من التخطيط لهجمات داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي حين أظهرت الأرقام الرسمية للحكومة البريطانية اعتقال 412 شخصاً ذا صلة بالإرهاب في العام الماضي، لكن لم يكن هناك سوى 25 إدانة بالإرهاب، قال مدير الأبحاث في منظمة "Cage"، عاصم قريشي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مشروع قانون مكافحة الإرهاب والحدود الأمنية الجديد، سيزيد من تجريم المسلمين وسجنهم".

وأوضح أن "مشروع القانون يهدف إلى الحصول على الحد الأقصى من العقوبة على جرائم غير إرهابية عنيفة معينة تتجاوز المتوسط المعمول به في الاتحاد الأوروبي، مع توسيع نطاق الجرائم التي تنضوي تحت لائحة الإرهاب".

وأضاف أنّ هذا الأمر مقلق للغاية، داعياً إلى وضع حد للتشريع المتعاظم المستخدم لمكافحة الإرهاب لصالح تعديل صادق في السياسة الخارجية والداخلية على السواء يضمن العدالة للجميع.