"وطن بلا تعذيب" تندد بضرب المعتقلين بسجن أبو زعبل

 القاهرة ـ يهام سعود

نددت حملة "وطن بلا تعذيب"، في بيان أصدرته، بتعرض 3 من المعتقلين في سجن أبوزعبل هم: مصطفى محمود صبحي وعماد عبد الحميد قناوي ومهاب أحمد إسماعيل للضرب المبرح والتعذيب.

وقالت الحملة، في بيانها الذي حصلت "الجديد" على نسخة منه، إن ذوي المعتقلين الثلاثة علموا بتعرضهم للتعذيب في أثناء زيارتهم لهم، الثلاثاء، حيث ظهرت آثار الضرب واضحة على أجسادهم، حسب البيان.

وتابعت الحملة "ارتدى المعتقلون ملابس خفيفة لا تتناسب مع برودة الشتاء، وحلق شعرهم تماما واستولوا على مُتعلقاتهم كافة وحرقوها، فضلا عن تعرضهم للسب والإهانة".

وأشارت إلى أنها "تقدمت ووالد أحد المعتقلين الثلاثة ببلاغ للنائب العام للتحقيق في واقعة تعرضهم للتعذيب داخل مقار احتجازهم، خاصة أنهم محبوسون احتياطيا ولم تصدر أحكام قضائية ضدهم بعد.

وأكدت الحملة، في بيانها، ضرورة التحقيق مع مأمور السجن ومحاسبة المتورطين كافة في واقعة التعذيب".

وتابعت "التعذيب في السجون يحدث بمنهجية مما يتناقض مع نفي وزارة الداخلية المصرية وجود أي وقائع تعذيب، مضيفة أن "كل يوم جديد تسطر هذه الدولة صفحة جديدة في كتاب الظلم والقهر وانتهاك كرامة مواطنيها".

وقال البيان "بعد كل موجة ثورية نوهم أنفسنا أن ثمة تغييرأ قد لحق بأداء الأجهزة الأمنية أو أنهم استوعبوا، أن مهمتهم حماية المواطنين لا تعذيبهم وإذلالهم، لكن للأسف تطالعنا كل يوم مأساة جديدة ويشجعهم على التمادي فى الجرائم صمت السلطة ومباركتها لهذه الجرائم".

وأضاف "واجهت الشرطة بوحشية غير مسبوقة بعض المتظاهرين الذين خرجوا في 25 يناير الماضي للمطالبة بمطالب الثورة الأولى نفسها؛ حيث استعملت الرصاص الحي في تفريقهم فقتلت بعض المتظاهرين واعتقلت أعداداً ضخمة وجهت لهم تهما عبثية".

وتابع "لم تكتف وزارة الداخلية بهذه المهزلة، بل وضعت لها فصولا أخرى في سجونها التي حولتها الى أوكار لممارسة التعذيب والسادية، فعذبت معظم المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم، ومنهم خالد السيد وناجي كامل وباقي المتهمين في المحضر رقم 1292 جنح الأزبكية".

وزاد "أجبرتهم قوات الشرطة على الوقوف ساعات طويلة متواصلة مع سيل من الشتائم والسباب في قسم شرطة الأزبكية، وصعقوا كهربائياً في أماكن حساسة وضربوا ضرباً مبرحاً في أماكن متفرقة من أجسادهم في أثناء فترة احتجازهم في سجن أبو زعبل".

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد -حسب الحملة- التي انتقدت رفض "رئيس النيابة الذي تولى التحقيق معهم تعنت رفض إثبات تعرضهم للتعذيب"، وهو ما وصفته بـ "الموقف المتعنت".

وقالت "هدد رجال الشرطة النشطاء بمزيد من التعذيب داخل سرايا النيابة إذا أصروا على شكواهم، واستجاب رئيس النيابة لطلبهم تحت ضغط المحامين الذين حضروا للدفاع عنهم".

وأضافت متهكمة "وقعت هذه الانتهاكات بعد أيام قليلة من إقرار دستور جديد للبلاد ينص في مادته رقم ( 52) على أن "التعذيب، بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم".