"واشنطن بوست": ترامب يدافع عن أكاذيب محمد بن سلمان رغم تقييم "سي.آي.إيه"

وتضيف الصحيفة أن مسؤولي المخابرات لديهم "ثقة عالية" في تقييمهم، وقاموا بإطلاع الرئيس على أدلتهم التي تضمنت تسجيلاً صوتيًا لعمليات القتل والمكالمات الهاتفية التي قام بها قائد فريق القتل بالإضافة لتلك الخاصة بالسفير السعودي في واشنطن. ومع كل ذلك رفض ترامب قبول مسؤولية محمد بن سلمان حتى الآن، بحسب ما تقول الصحيفة.

وقارنت الصحيفة بين موقف ترامب من قضية خاشقجي وموقفه من قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، حيث "يرفض ترامب الخلاصة الراسخة من قبل الاستخبارات الأميركية لأنه يجد النتائج مزعجة سياسياً".

وطالبت الصحيفة الكونغرس بتغيير "سياسة الولايات المتحدة الخارجية لتكون مبنية على أساس الحقيقة وليس الأكاذيب".

وقالت الصحيفة إن ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين هم ليندسي غراهام وتود سي يونغ وسوزان كولينز انضموا إلى ثلاثة ديموقراطيين، لتأييد التشريع الذي يتطلب من الإدارة الأميركية فرض عقوبات في غضون 30 يوما على "أي مسؤول في حكومة المملكة العربية السعودية أو أحد أفراد العائلة المالكة" مرتبط بقتل خاشقجي وفقا لـ"أدلة موثوق بها".

وبالنظر إلى استنتاج وكالة الاستخبارات المركزية، فإن ذلك سيشمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. كما سيوقف مشروع القانون معظم مبيعات الأسلحة الأميركية وتسليمها إلى السعودية، إلى أن "تفي بوقف تام للأعمال العدائية في حرب اليمن" وتتوقف عن التدخل في شحنات المساعدات الإنسانية، وفق ما ذكرت الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر قوله إن "محمد بن سلمان يجب أن يخضع للمساءلة". موضحا أنه طلب "إحاطة إعلامية رفيعة المستوى لجميع أعضاء مجلس الشيوخ بشأن ما سيتم القيام به أكثر حتى يمكننا تنسيق أي مكون تشريعي ضروري بشكل مناسب لتوفير استجابة على مستوى الحكومة".

وتصل الصحيفة إلى أن "كوركر يعطي ترامب فرصة لكشف حقيقة محمد بن سلمان وتعديل سياساته وفقاً لذلك، وهو أمر ضروري لبناء استراتيجية أميركية عقلانية وعملية في الشرق الأوسط. لكن إذا استمر البيت الأبيض بدلاً من ذلك في حماية ولي العهد والدفاع عن أكاذيبه، يجب على الكونغرس أن يتحرك بسرعة وبشكل حاسم".