"هيومن رايتس ووتش": على لبنان أن يصلح قوانين التشهير التعسفية

وأضافت لمى فقيه، نائبة رئيس المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن السلطات تواصل "احتجاز الأفراد وتوجيه الاتهام إليهم لانتقادهم المسؤولين الحكوميين. وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية منذ فترة طويلة استخدام لبنان قوانين القدح والذم لمعاقبة الصحافيين وغيرهم، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأشارت فقيه إلى أن القوانين "التي تسمح بالسجن رداً على انتقاد الأفراد أو المسؤولين الحكوميين تتعارض مع التزامات لبنان الدولية بحماية حرية التعبير. وتستجيب هذه القوانين بشكل غير متناسب أو غير ضروري للحاجة إلى حماية السمعة، وتهدد حرية التعبير. كما أن "التشهير" و"القدح" و"الذم" مبهمة في القانون اللبناني، ويمكن استخدام هذه الأحكام الغامضة والفضفاضة لإخماد الانتقادات الموجهة إلى تصرفات المسؤولين الحكوميين أو سياساتهم".