"هيومن رايتس ووتش" تنتقد الحكم بسجن صحافي مغربي

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، إدانة الصحافي حميد المهداوي على خلفية "حراك الريف" في المغرب، الشهر الماضي، معتبرة أنها استندت إلى "تهمة مشكوك فيها".

وأفادت "هيومن رايتس ووتش" أن المحكمة "لم تقبل الحجة الرئيسية لدفاع المهداوي، وهي أنه، لكونه صحافياً معروفاً، يتلقى باستمرار مكالمات من غرباء، وأنه استنتج أن تصريحات المتصل كانت مجرد ثرثرة لا تستدعي تنبيه السلطات". وأضافت المنظمة أن إدانة الصحافي "تفوح منها رائحة الاستخدام التعسفي للقانون ضد صحافي جريء".

واعتبرت أنه "من خلال الحكم على المهداوي بالسجن 3 سنوات لمجرد عدم التبليغ عن تهديدات واهية، تريد السلطات المغربية تخويف باقي الصحافيين المستقلين في البلاد بتهديد مبطن: قد نستخدم أي عذر لمحاكمتكم".

وحكمت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، نهاية يونيو/حزيران الماضي، على المهداوي بالسجن 3 سنوات، بعد إدانته لعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة. ووجه له هذا الاتهام لأنه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يعيش في هولندا، في مايو/أيار عام 2017، تحدث فيها عن إدخال أسلحة إلى المغرب، لصالح حركة الاحتجاج التي هزت شمال البلاد، بين خريف عام 2016 وصيف عام 2017.

وسبق أن دين المهداوي بالسجن سنة واحدة بسبب الدعوة للمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، عندما اعتقل أُثناء مشاركته في تظاهرة في مدينة الحسيمة (شمال المغرب)، في يوليو/تموز 2017.

وكان القضاء المغربي دان، في 26 يونيو/حزيران الماضي، 53 ناشطاً في حركة احتجاج اجتماعية تطالب بالتنمية شهدها شمال المغرب وخصوصاً مدينة الحسيمة. وراوحت الأحكام بالسجن بين عام وعشرين عاماً. واستأنف المحكوم عليهم الأحكام التي أثارت ردود فعل رافضة في المملكة في حين أصرت السلطات على أن المحاكمات كانت منصفة.