"هيومن رايتس ووتش" تطالب بالإفراج عن شاهدها

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بياناً يوم الاثنين، طالبت فيه بالإفراج عن الشاهد في تقريرها حول ممارسة قوات الأمن المصري القتل الجماعي بحقّ معتصمين مؤيّدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في أغسطس/آب من العام الماضي.

وقالت المنظمة في بيانها: "في سابقة من نوعها، تم استهداف الشهود وإلقاء القبض عليهم، إذ قامت قوات أمن بزيّ مدنيّ بالقبض على محمد طارق من الشارع في منطقة محرم بك بالإسكندرية، مع 29 آخرين قبل يومين، من بينهم محمد باهر، وسمير الشرقاوي، وأشرف إسماعيل، وأحمد شطة. ونقلوا جميعاً إلى مركز شرطة محرم بك".

وأشارت المنظمة إلى أنه بعد اعتقال الشاهد في تقريرها، دهمت قوات الأمن المصريّة منزله وفتشت محتوياته وأتلفتها وصادرت ممتلكاته الشخصيّة وجهاز الحاسوب الخاص به. وأضافت أن نيابة محرم بك بدأت إجراءاتها في القضيّة، وأنه عاد إلى قسم شرطة محرم بك حيث ما زال قيد التوقيف حتى الآن.

وأتى ذلك بالتزامن مع تكرّر تصريحات لأعضاء في لجنة تقصّي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، تعبّر عن استياء اللجنة الشديد من عدم "تجاوب الإخوان المسلمين معها وتقديم شهاداتهم حول مذبحة فض رابعة العدوية". وهي كانت تبّرر موقفهم بـ"الخوف من القبض عليهم أو الملاحقات الأمنيّة لهم".

وبالفعل، كان الشهود محقّين في موقفهم وصدقت لجنة تقصّي الحقائق في تبريراتها للموقف الرافض لها. وذلك بعدما أعلنت وزارة الداخليّة المصريّة عن إلقاء قوات الأمن في الإسكندرية مساء الجمعة القبض على الشاهد على مذبحة رابعة، الذي نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" شهادته في تقريرها بعد مرور عام على المذبحة.

ويعمل طارق معيداً في كليّة العلوم في جامعة الإسكندرية، وقد انضم إلى اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية، الذي فضّته قوات الأمن المصريّة بمذبحة في 14 أغسطس/آب من العام الماضي، الأمر الذي أدّى إلى مقتل نحو ألف مواطن، بحسب ما أفادت تقديرات حقوقيّة عدّة.