"هيومن رايتس ووتش": الحكام العسكريون خططوا لقمع اعتصام الخرطوم وارتكبوا جرائم

وفي تقرير من 59 صحفة، حثت المنظمة الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان على إجراء تحقيق "مستقل وشفاف" في الأحداث، وقالت إن الحكام العسكريين السودانيين في ذلك الوقت خططوا مقدما لفض اعتصام في العاصمة الخرطوم بالعنف.

وكان الاعتصام محور الانتفاضة التي أدت لإطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في إبريل/ نيسان الماضي بعد احتجاجات على مستوى البلاد ضد حكمه الذي دام 30 عاما، وقالت حركة الاحتجاج إن ما لا يقل عن 128 شخصا قتلوا في الحملة.

وكان عدد القتلى الذي أعلنته السلطات في ذلك الوقت 87، من بينهم 17 قضوا خلال فض الاعتصام، وتسبب العنف في انهيار المحادثات بين المحتجين والجنرالات الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بالبشير.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن قوات الأمن السودانية اغتصبت وطعنت وضربت المتظاهرين، مضيفة أن قوات الأمن أهانت العديد من المتظاهرين بقص شعورهم، كما أجبرتهم على الزحف في مياه المجاري وقام عناصرها بالتبول عليهم.

وفي يوليو/ تموز، قال تحقيق أجرته النيابة العامة السودانية إن بعض أفراد قوات الأمن تجاوزوا الأوامر، واتهمت النيابة ثمانية ضباط، من ضمنهم جنرال كبير، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. لكن هذا التحقيق أغضب حركة الاحتجاج التي دعت إلى إجراء تحقيق دولي، وهو أمر رفضه الجيش.

وشكل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي تم تعيينه في أغسطس/ آب، لجنة مستقلة للتحقيق في أعمال العنف، لكن "هيومن رايتس ووتش" قالت إن مجموعات من الضحايا أثارت مخاوف بشأن عدم استقلالها، في ظل وجود أعضاء فيها منهم مسؤولون من وزارتي الدفاع والداخلية يشرفون على قوات الأمن.

قالت المديرة المساعدة في قسم أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، جيهان هنري، إنه ينبغي على القادة السودانيين تشكيل لجنة تلبي "المعايير الدولية للعدالة والاستقلال". وأضافت "وصولا إلى هذه الغاية، ينبغي عليهم أن يطلبوا الخبرة على وجه السرعة من الهيئات السودانية والإقليمية والدولية، بما في ذلك من الخبراء في التحقيق في العنف الجنسي والجرائم الخطيرة".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)