"هيومن رايتس": تعديلات دستور مصر تقوض السلطة القضائية

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن التعديلات الدستورية في مصر "تقوض السلطة القضائية، وتعزز من سلطة الجيش على الحياة المدنية، فضلاً عن كونها خطوة نحو تعزيز الحكم السلطوي، باعتبار أنها تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى العام 2034، من خلال الترشح مجدداً لدورتين، مدة كل منهما ست سنوات، بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية في عام 2022".

وأضافت المنظمة، في تقريرٍ نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "التعديلات المقترحة على الدستور المصري تشمل منح القوات المسلحة سلطة التدخل في الحكم، وتوسع السلطات التنفيذية التي يُساء استخدامها في الأصل"، مشيرة إلى أنه "منذ وصول السيسي إلى السلطة عام 2013، وتوليه الرئاسة في العام التالي، أشرفت حكومته على أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود، بما في ذلك ارتكاب جرائم محتملة ضد الإنسانية".

ورأت المنظمة أن "من شأن التعديلات الدستورية أن تقوض بشكل أكبر استقلال السلطة القضائية، من خلال منح السيسي سيطرة أقوى على تعيين قضاة كبار، ونزع سلطة قضاة مجلس الدولة إلى حدٍّ كبير على تنقيح التشريعات قبل أن تصبح قانوناً، ومنح اختصاص أوسع للمحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين".

وتابعت أن "محاولة تعديل الدستور المصري تتبع استخدام السلطات المستدام سياسات مكافحة الإرهاب، وقوانين الطوارئ، لارتكاب انتهاكات جسيمة، وسحق المعارضة، وتنظيم انتخابات ليست حرة ولا نزيهة"، مشيرة إلى "اعتقال قوات الأمن المصرية منافسين محتملين للسيسي في انتخابات الرئاسات التي جرت العام الماضي، علاوة على إرهابها مناصريهم، وتهديدهم".

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، مايكل بيج، إن "هذه التعديلات تعزز جهود حكومة السيسي المدعومة من الجيش، لخنق قدرة الناس على تحدي أصحاب السلطة"، محذراً من أن إقرار تعديلات الدستور المقترحة "يمثل خطراً واضحاً على منح القوات المسلحة سلطات غير محدودة في إطار رسمي".

وأضاف بيج أن "استمرار صمت حلفاء حكومة السيسي يشجعها على المضي قدماً في تعديل الدستور"، مستطرداً أنه "إذا رغبت الولايات المتحدة، بريطانيا، وفرنسا، في تجنب عواقب ترسيخ الحكم السلطوي في مصر، وضرب الاستقرار، فعليها أن تتحرك الآن"، على حدّ تعبيره.