"هيومن رايتس" تطالب بوقف المساعدات الأمنية لمصر

دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، إخفاء قوات الأمن المصرية عشرات الأشخاص قسراً، وطالبت السلطات المصرية بالكشف عن أماكنهم، ومحاسبة المسؤولين.

ودعت المنظمة السلطات إما إلى الإفراج عن أي محتجز احتُجز بطريقة مخالفة للقانون، وإما أن توجه إليه اتهاماً بجريمة معترف بها، أو أن تعرضه على قاضٍ لمراجعة احتجازه، وأن تحاكمه أمام محكمة تلبي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

كذلك دعت المنظمة حلفاء مصر، خاصة الولايات المتحدة ودول أوروبا، إلى وقف أي معونة لقوات الأمن الداخلي المصرية حتى تُجري مصر تحقيقات شفافة بهذا الصدد.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك: "يبدو أن قوات الأمن المصرية اختطفت عشرات الأشخاص من دون إشارة إلى أماكنهم أو ما حدث لهم"، مضيفاً أن "إخفاق النيابة العامة في التحقيق الجدي في تلك القضايا يساعد على إفلات قوات الأمن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من العقاب".

وتابع "إذا لم يتحرك أفراد النيابة العامة في مصر لضمان تقيد أفراد الشرطة وغيرهم من مسؤولي الأمن بالقانون، والإفراج عن المحتجزين في أماكن سرية، فإنهم يخاطرون بالتواطؤ في إخفائهم".

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أنها وثقت حالات خمسة أشخاص اختفوا قسرياً، وحالتين يرجّح أن يكون قد حدث فيهما اختفاء قسري، في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2015.

ويعد الإخفاء القسري انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإذا اتبع على نحو ممنهج كسياسة فإنه بحسب "هيومن رايتس ووتش" يرقى إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية.

ولا يمكن بموجب القانون الدولي تبرير الإخفاء القسري حتى في زمن الطوارئ، وتظهر الحالات التي وثقتها "هيومن رايتس ووتش" إخفاق النيابة في إجراء تحقيقات شفافة ومحايدة.

ففي ثلاث حالات حددت أماكن الأشخاص بعد أيام أو أسابيع من اختفائهم، إما لإقرار سلطات الدولة في النهاية باحتجازهم، وإما لمشاهدة آخرين لهم تحت التحفظ الرسمي.

وفي ثلاث حالات أخرى عُثر على أشخاص كان هناك اعتقاد بإخفائهم قسرياً من جانب قوات الأمن ووجودهم تحت التحفظ الرسمي، ثم عثر عليهم موتى بعد الفترة التي كانت أماكنهم خلالها غير معلومة.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن منظمات مصرية ذات مصداقية لحقوق الإنسان وثقت عشرات الحالات الإضافية من الإخفاء القسري في 2015، وبعض الحالات الأخرى منذ 2013.

ووثقت منظمة مستقلة تقدم الدعم للمعتقلين في تقرير منشور في 7 يونيو/حزيران 2015 بعنوان "الحرية للجدعان"، 164 حالة من حالات الإخفاء القسري منذ أبريل/نيسان، وقالت إن أماكن 66 منهم على الأقل ما زالت غير معروفة.

وسرد التقرير أسماء 64 شخصاً كشف عن أماكنهم بعد انقضاء أكثر من 24 ساعة، وهي أقصى مدة يسمح خلالها باحتجاز شخص من دون اتهام بموجب القانون المصري.

كذلك اطلعت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة مستقلة، "هيومن رايتس ووتش" على معلومات تفصيلية بشأن 14 شخصاً آخرين اختفوا في الشهرين اللذين أعقبا عزل الجيش للرئيس محمد مرسي، ولم يظهروا بعد ذلك قط.

وقال فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري في تقرير له في سبتمبر/أيلول 2014، إنه يراجع 52 قضية عالقة في مصر.

وأبدى الفريق "قلقاً من استمرار تدهور الوضع في مصر، مما قد يسهل حدوث انتهاكات متعددة في حقوق الإنسان، بما في ذلك الإخفاء القسري".

وأوضحت "هيومن رايتس" أن "الداخلية رفضت التعليق على الإخفاء القسري"، وذكرت أن مسؤولاً أمنياً رفيع المستوى صرّح لوكالة أنباء "فرانس بريس" في يونيو/ حزيران 2015: "نحن لا نلجأ إلى تلك الأساليب، وإذا كان لدى أي شخص دليل فعليه التقدّم بشكوى رسمية إلى وزارة الداخلية".

وخاطبت "هيومن رايتس" المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر للاستعلام عن بعض حالات الإخفاء القسري.

اقرأ أيضاً مصر: الضابط الشاهد بمحاكمة مرسي يفشل في الإدلاء بشهادته