دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم السبت، الحكومة اللبنانية إلى التحقيق في حالات الاختفاء القسري، لعدد من السوريين على الأراضي اللبنانية، منذ بدء الإنتفاضة الشعبية في سوريا في مارس/آذار 2011، وفقا للأناضول.
جاء ذلك في بيان أصدر بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي حددته الأمم المتحدة في 30 أغسطس/آب من كل عام.
ولفت البيان إلى أنه "على الرغم من أن لبنان، لم يشهد أعداداً كبيرة من حالات الإختفاء القسري، منذ تسعينيات القرن العشرين، إلا أن هيومن رايتس ووتش وثقت بضعة حالات لسوريين، يبدو أنهم اختفوا قسرياً في لبنان، منذ نشوب النزاع في سورية".
وأضاف البيان أن "السلطات اللبنانية أخفقت أيضًا إلى حد كبير بالتحقيق في مصير الأشخاص المختفين قسرياً، أثناء الحرب الأهلية، التي خاضتها البلاد في الفترة 1975-1990 وما تلاها".