"هيومن رايتس":توسيع اختصاص المحاكم العسكرية خطر على المعارضة بمصر

وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القانون الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 27 أكتوبر/تشرين الأول بتوسع اختصاص المحاكم العسكرية، بأنه " يمثل مسماراً جديداً في نعش العدالة في مصر"، مؤكدة أنه "يحمل خطر عسكرة الملاحقة القانونية للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الحكومة".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سارة ليا ويتسن، في بيان صدر اليوم الاثنين:"يمثل هذا القانون مسماراً جديداً في نعش العدالة في مصر، فنصوصه الفضفاضة على نحو عبثي تعني أن المزيد من المدنيين المشاركين في احتجاجات يمكنهم الآن انتظار المحاكمة أمام قضاة بأزياء عسكرية، يخضعون لأوامر رؤسائهم العسكريين".

وأضافت"هذا المرسوم الجديد خبيث ويناقض المعايير الأساسية للعدالة"، مطالبة السلطات المصرية "إلغاء كافة القرارات الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين منذ تولي الحكومة الجديدة للسلطة، كما يحتاج الرئيس السيسي إلى تحرك سريع لتعديل هذا المرسوم".