"هيومان رايتس ووتش": تهديم جماعي وإخلاء قسري لأهالي سيناء

أدانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية، في تقرير ميداني، تنشره على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، تعامل الجيش المصري على مدار العامين الماضيين مع أهالي شمال شرق سيناء، تحت مسمى الحرب على الإرهاب، واصفة ما أقدم عليه الجيش بأنه "تهديم جماعي وإخلاء قسري" لمنازل نحو 3200 عائلة انتهاكاً للقانون الدولي.

التقرير المعنون "ابحثوا عن وطن آخر"، وثّق إخفاق الحكومة في إعالة السكان أثناء عمليات الإخلاء وما تلاها في شمال سيناء، منذ يوليو/تموز 2013، بدعوى القضاء على تهديد أنفاق التهريب، إذ هدم الجيش تعسفياً آلاف المنازل في منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، كانت من قبل مأهولة.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن، "إن تدمير المنازل والأحياء السكنية وأرزاق الناس هو نموذج مثالي لكيفية الخسارة في حملة لمكافحة الإرهاب، وعلى مصر أن تشرح لماذا لم تستغل التقنيات المتاحة للكشف عن الأنفاق وتدميرها، ولجأت بدلاً من هذا إلى محو أحياء سكنية بأسرها من على الخريطة".

وأجرت المنظمة مقابلات مع 11 عائلة من العائلات التي تم إخلاؤها من المنطقة العازلة، علاوة على صحافيين ونشطاء كانوا يعملون في سيناء، وحللت عشرات مقاطع الفيديو التي صوّرت عمليات الإخلاء، وأكثر من 50 صورة التقطتها أقمار صناعية تجارية فوق المنطقة العازلة بين مارس/آذار 2013 وأغسطس/آب 2015.

اقرأ أيضاً: المدنيون ضحايا حملة الجيش المصري في سيناء

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات المصرية قدّمت للسكان تعويضات ضئيلة وغير كافية أو لم تقدم شيئاً، ولم توفر لهم الإسكان المؤقت، ولم تعوّضهم على الإطلاق عن الأراضي الزراعية، ولم توفر سبلاً فعالة للطعن على قرارات الإخلاء أو تهديم المنازل أو مبالغ التعويض. وكل هذه الأفعال تنتهك تدابير الحماية المتاحة للسكان الذين يتم إخلاؤهم قسراً والمبينة في اتفاقيات أممية وأفريقية دخلت مصر طرفاً فيها.

وتتضمن خطة مصر الرسمية للمنطقة العازل إخلاء نحو 79 كيلومتراً مربعاً على حدود غزة، تشمل رفح كلها، التي كان يسكنها نحو 78 ألف نسمة، وذلك من دون مبررات موضوعية، ومن دون مراعاة تدابير الحماية الواردة في القانون الدولي للسكان الذين يواجهون عمليات إخلاء قسري، كما تقوم احتمالات لانتهاكها قوانين الحرب من خلال انعدام التناسب في تدمير آلاف المنازل بزعم إغلاق أنفاق التهريب.

وأوضح التقرير أن مصر لم تستخدم التقنيات المتطورة لكشف الأنفاق، والتي تدرّب أفرادها عليها في الولايات المتحدة منذ 2008، للكشف عن الأنفاق وتدميرها بغير حاجة إلى تدمير الآلاف من المنازل والمباني قرب الحدود، ولم تبرر عدم استخدامها ذلك.

وعقب الانقلاب في يوليو/تموز 2013، توفي أكثر من 3600 شخص، بينهم مدنيون ومتمردون وأفراد من قوات الأمن، جراء النزاع في شمال سيناء، بحسب تقارير إعلامية وبيانات حكومية، وأعربت المنظمة عن عجزها عن التحقق المستقل من تلك الأرقام، إذ سبق لسكان في سيناء اتهام الحكومة المصرية بتقليص إحصائيات الخسائر.

اقرأ أيضاً: قصف ودمار واعتقالات في حملة الجيش المصري بسيناء